فرنسا

 أدانت فرنسا، العنف المتزايد الذي يرتكبه المستوطنون ضد الفلسطينيين خاصة في قرية (سوسيا) بمنطقة (مسافر يطا) جنوبي الضفة الغربية المحتلة. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تلقته "قدس برس" مساء اليوم الثلاثاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى "حماية المدنيين الفلسطينيين ومعاقبة مرتكبي أعمال العنف الذي يستمر دون عقاب". وجدد البيان إدانة فرنسا الاستيطان الذي يتعارض مع

تظاهر آلاف المغاربة، في مدن عدة بالمملكة، دعما لغزة وللمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي استؤنف الأسبوع الماضي على القطاع. ونُظمت التظاهرات الداعمة لغزة في مدن عدة بالمملكة مثل: تطوان وطنجة وأزرو (شمال)، والدار البيضاء وآسفي (غرب) وورززات (جنوب شرق). ورفع المتظاهرون مطالب بضرورة الضغط على الاحتلال لتوقيف الإبادة، على غزة، معبّرين عن "رفضهم للعدوان

دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في أعقاب استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على القطاع منذ الثلاثاء الماضي. وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، أمس الجمعة، أن "استئناف الغارات الإسرائيلية على غزة يمثل خطوة مأساوية إلى الوراء بالنسبة لأهالي القطاع"،

طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأحد، من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن "رئيس الجمهورية شدد في مكالمة هاتفية مع نتنياهو على أهمية إلا يقوض أي شيء جهود السلطات اللبنانية الجديدة لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي بلادها". ورغم تحذيرات جيش

طالبت فرنسا، الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي بـ"الوفاء بالتزامه بالامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية البنية التحتية للمستشفيات". وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن "باريس تدين عمليات الاستهداف الممنهجة والغاشمة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي مستهدفا عددا من المستشفيات في قطاع غزة وأحدثها استهداف مستشفى كمال عدوان وإخلائه". وأضافت الوزارة أن "مستشفى كمال عدوان كان

قدمت الحكومة الفرنسية استئنافا ضد قرار المحكمة التجارية في باريس السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع الأوروبي "يورونافال" للأسلحة. وجاء قرار الاستئناف بعد نحو أسبوعين من التماس دولة الاحتلال الذي سمح لها بالمشاركة في معارض "يورونافال" في باريس، وذلك بدعوى أن قبول الالتماس "سياسي وخارج نطاق اختصاص" المحكمة. وتم في نهاية الشهر الماضي اتخاذ

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الاثنين، "إسرائيل" بالامتناع عن أي توغل بري في لبنان. وقال بارو خلال مؤتمر صحفي في بيروت: "أحض إسرائيل على الامتناع عن أي توغل بري ووقف إطلاق النار، وأدعو حزب الله إلى القيام بالأمر نفسه". وحث بارو "جميع الأطراف على انتهاز الفرصة الآن للقبول بمقترح وقف إطلاق النار الذي

دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الاثنين، إلى "وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات إلى سكان القطاع دون عوائق". وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان مشترك، أنه "لا يمكن أن يكون هناك مزيد من التأخير في الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة".

حمَّل وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، فرنسا مسؤولية "وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني". وقال في كلمة خلال حفل أقامته سفارة باريس بالعاصمة تونس، بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، "يتحمّل بلدكم وقبل كل شيء، مسؤولية أخلاقية خاصة للتوصّل في أقرب الآجال إلى وقف للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، فضلاً عن السعي إلى

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إن بلادها "تشعر بقلق عميق إزاء الهجمات الإسرائيلية على المدارس التي لجأ إليها المدنيون النازحون في قطاع غزة". وأضافت وزارة الخارجية في بيان، أن "فرنسا تشعر بقلق عميق إزاء الضربات الإسرائيلية على مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة، بما في ذلك المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

كشف تحقيق استقصائي أجراه موقع /ديسكلوز/ الفرنسي، عن وثائق سرية تظهر أن شركة "تاليس" الفرنسية للصناعة العسكرية، زودت "إسرائيل" بمعدات اتصال خاصة بالطائرات المسيرة استخدمها جيش الاحتلال لقصف أهداف في قطاع غزة. وأظهر التحقيق، أن "الشركة الفرنسية سلمت (إسرائيل) المعدات المذكورة خلال 2024"، في وقت أكدت فيه وزارة الدفاع الفرنسية مرارا أن "صادرات السلاح الفرنسي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس من المحظورات"، لكن الظروف غير متوافرة "الآن ليكون لهذا القرار تأثير فعلي" على العملية الهادفة إلى قيام دولتين. وأكد وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، أنه "يجب أن يكون قرار كهذا مفيدا أي السماح بتسجيل تقدم حاسم على الصعيد السياسي. في هذا الإطار،