قرارات

أكد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماع له اليوم الثلاثاء برئاسة عاهل البلاد سلمان بن عبد العزيز، رفضه القاطع لدعوة تهجير سكان قطاع غزة. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية /واس/، إن المجلس أطّلع على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها. وجدّد مجلس الوزراء في

ذكر تقرير لتلفزيون /الغد/ الذي يبث برامجه من العاصمة المصرية القاهرة، إن اجتماعا عقد بين اللجنة المركزية لحركة "فتح" واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اتخذ فيه عدد من القرارات الهامة، ردا على ما حدث اليوم الخميس من قبل الاحتلال الإسرائيلي في جنين. وبحسب القناة، وهي مقربة من دوائر صنع القرار في السلطة الفلسطينية، فإن من

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، أن مشاريع القرارات التي أقرتها الهيئة العامة للكنيست (برلمان الاحتلال) أمس، هي قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق ما يسمى “ج” في الضفة الغربية. واعتبر الشيخ في تغريدة له، اليوم الأربعاء، أن هذا يعني شطباً كاملاً لكل الاتفاقيات الموقعه، وخرقاً فاضحاً للشرعية الدولية. وكان الكنيست أقر

رحّب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جهاد طه، بالقرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة "لصالح شعبنا الفلسطيني"، ولصالح تمديد عمل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وحقوق اللاجئين الفلسطينيين. واعتبر طه في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" هذه القرارات "انتصاراً للحق الفلسطيني، ولعدالة قضيته في وجه محاولات الاحتلال الصهيوني تمرير روايته الزائفة والباطلة".

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الاثنين، على أربع قرارات لصالح فلسطين، بما فيها قرار تمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". وصوتت 157 دولة لصالح قرار "عمليات وكالة أونروا"، فيما صوتت خمس دول ضده، وهي كل من: إسرائيل، وكندا، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وأمريكا، وامتنعت أربع دول عن التصويت. أما قرار "المستوطنات

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، عدة قرارات بشأن قضية فلسطين، ضمن البند رقم 33 المدرج على جدول أعمال الجمعية. وتم اعتماد مشروع القرار المتعلق بعمل "اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف"، بتصويت تأييد 101 دولة، وعارضته 17، فيما امتنعت عنه 53 دولة. وحصل مشروع القرار المتعلق بـ"شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة