مؤسسة حقوقية

اعتبرت مؤسسة حقوقية أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر اليوم في مخيم "بلاطة" في نابلس شمال الضفة الغربية وقتلها 3 فلسطينيين؛ جاءت نتيجة الاستخدام "المفرط للقوة" والتساهل في تعليمات إطلاق النار بدعم من أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (مستقل) في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الإثنين: "إن هذه الجريمة

دعا ناشطان حقوقيان فلسطينيان، أبناء شعبهما وفصائله المقاوِمة، إلى تشكيل أوسع جبهة دعم وإسناد للأسرى في خطواتهم النضالية التصعيدية، ردًا على إجراءات وزير أمن الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير التعسفية بحقهم. وطالب الحقوقيان، في أحاديث منفصلة لـ"قدس برس" اليوم الخميس بـ "ضرورة توحيد كافة الساحات للتضامن مع الأسرى في معركتهم الفاصلة ضد حكومة الاحتلال المتطرفة،

اعتبر الباحث الحقوقي في "المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد" (حقوقية مقرها بيروت)، حسن السيدة أن "تهديد الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، يُعدُّ جريمة حرب، وهو استكمال لسياسة ابتلاع الأراضي الفلسطينية، وسياسة التطهير العرقي". وأضاف السيدة لـ"قدس برس" اليوم الثلاثاء أن "الإخلاء القسري الذي يفضي إلى التهجير في حال إنفاذه،

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان (مستقل)، استمرار سياسة الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء السياسي، التي نفذتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على نطاق واسع في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية. وقال المركز في بيان صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الخميس، إن "استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتطبيق سياسة الاعتقال والتعذيب، وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين