مظاهرات إسرائيلية

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، للمطالبة بإقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس". وقالت صحيفة /يديعوت أحرنوت/ عبر موقعها الإلكتروني، إنّ "آلاف الإسرائيليين تظاهروا في عدة مناطق، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل أسرى". وجرت المظاهرة المركزية المطالبة بإبرام صفقة تبادل عند تقاطع "كابلان"، وسط

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المُقال، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، "إنّ هناك ضعفاً في مكانة إسرائيل الدولية". وخلال مشاركته في اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في كنيست (برلمان) الاحتلال، لعرض التهديدات الأمنية في ضوء التطورات الإسرائيلية الداخلية على خلفية أزمة التعديلات القضائية، أوضح غالانت أنّ "إسرائيل تعاني ضعفاً في المكانة الدولية على الرغم من دعم

عبّرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عن قلقها الشديد حيال الوضع في دولة الاحتلال، داعيةً إلى إيجاد "تسوية". وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، في بيان: "نشعر بقلق عميق إزاء الأحداث في إسرائيل، والتي تؤكّد مجدّدا الحاجة الملحّة للتوصّل إلى تسوية". وأضافت: "القيم الديموقراطيّة كانت دائما، ويجب أن تظلّ، سمة

دعا وزير حرب الاحتلال الأسبق أفيغدور ليبرمان، الإسرائيليين للخروج مساء اليوم السبت في حيفا احتجاجا على قرارات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "لنزع الديمقراطية الإسرائيلية من القضاء". وقال ليبرمان إن دعوته هذه جاءت "ضد من تخلوا عن الفكرة الصهيونية لصالح كرسي الحكم نراكم الليلة في حيفا". وتأتي دعوة ليبرمان بعد تحذير بنيامين نتنياهو، أمس، من

حذر وزير جيش الاحتلال السابق، بيني غانتس، من تصاعد العنف ضد المتظاهرين المناهضين لحكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا أن "الحرب الأهلية على الأبواب". وقال غانتس (وهو رئيس تحالف المعسكر الرسمي المعارض)، في تغريدة بحسابه على تويتر، مساء السبت: "حزين لسماع تقارير عن متظاهر صدمته سيارة خلال مظاهرة في هرتسليا (وسط فلسطين المحتلة)". وأضاف: "بدأ العنف ضد

أظهر أحدث استطلاع رأي في دولة الاحتلال، اليوم الأحد، دعما كبيرا لرفض جنود الاحتياط الأوامر العسكرية، احتجاجا على سن قوانين تعتبرها المعارضة تقييدا للسلطة القضائية. وبين الاستطلاع الذي نشرته صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن 70 بالمئة من المحسوبين على أحزاب المعارضة يؤيدون رفض الخدمة العسكرية لجنود الاحتياط، احتجاجا على ما أسموه الانقلاب القضائي. ووفق الاستطلاع،

ينعقد البرلمان الأوروبي الثلاثاء المقبل، لمناقشة الأزمة الداخلية في دولة الاحتلال، والاحتجاجات ضد خطة الحكومة اليمينية لإضعاف القضاء، وسط ترقب وقلق إسرائيلي. وذكر /موقع والا/ العبري، اليوم الأحد، أن "أهمية هذا النقاش غير العادي للغاية يكمن في أنه ينعقد حول قضية تتعلق بالسياسة الداخلية لإسرائيل، وهذه أهم خطوة اتخذتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتشريعات