معابر غزة

طالب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة، محمود الحمود، الأربعاء، مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته، و"إلزام إسرائيل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق، بما يشمل الغذاء والدواء والوقود والمستلزمات الإيوائية". وقال الحمود في كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن فلسطين، إن "المجلس يجتمع مرة أخرى في وقت عصيب،

أعلنت جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، الثلاثاء، إغلاق ما بقي من مخابز عاملة في القطاع. وقالت الجمعية إن إغلاق المخابز جاء نتيجة نفاد المخزون من الدقيق وغاز الطهي والوقود. وناشدت الجمعية المجتمع الدولي بضرورة التدخل لفتح المعابر وإيصال المعونات وتحديدا الدقيق. واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الـ18 من آذار/مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة،

كشف مستشفى "شهداء الأقصى" في قطاع غزة، الثلاثاء، عن قتل جيش الاحتلال الأطفال بشكل ممنهج. وقال المستشفى في بيان، إن "الاحتلال يمنع دخول الأدوية لعلاج الأطفال في القطاع"، محذرا من "كارثة صحية إن لم يدخل الاحتلال التطعيمات للأطفال". وطالب المستشفى المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر. وشدد على أن قطاع غزة على أعتاب كارثة

حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في مدينة غزة (شمال)؛ جراء استمرار سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المعابر وإغلاقها. وقالت الوزارة، في بيان نشرته على منصة /تلغرام/: "في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسيطرته على المعابر، نحذر من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة

دعا برنامج الأغذية العالمي (تابع للأمم المتحدة)، الخميس، إلى "فتح جميع نقاط العبور إلى غزة، لا سيما في وسط وجنوب القطاع". وقال البرنامج في بيان له، إن "التوغل الإسرائيلي في رفح له تأثير مدمر على المدنيين والعمليات الإنسانية، وأنه لا يوجد الكثير يمكن فعله في المدينة، وسط قيود شديدة على التنقل". وأضاف أن "المنظمات الإنسانية

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنها ستفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، ابتداء من ظهر يوم غد الجمعة، بموجب تعليمات الحكومة الإسرائيلية وتقييم للوضع الأمني، وذلك بادعاء حلول "رأس السنة العبرية". وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية /كان/ صباح اليوم الخميس، أنه تقرر الإغلاق، بناء على تقييم الأوضاع الأمنية، وتوجيهات المستوى السياسي، يفرض