وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان لها، إنه وخلال قيام الأحهزة الأمنية بتفتيش منازل في البلدة القديمة بينهم منزل أحد أفراد الشرطة، تعرضت القوة لإطلاق نار من قبل مجهولين، "ما أدى لاستشهاد عسكريين من الشرطة والأمن الوطني، وأصابة آخريْن".

وذكر البيان أن الأمن الفلسطيني دفع بتعزيزات عسكرية من مختلف الأجهزة باتجاه البلدة القديمة في نابلس

وبحسب الشرطة فإن  الأمن الفلسطيني دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للبلدة القديمة بنابلس في عملية واسعة لملاحقة من أسماهم بـ "الخارجين عن القانون".

وأفاد أن قوات الأمن تقوم بملاحقة "مطلوبين لها"، بعد الاشتباك فجر اليوم الجمعة، مع عدد منهم ورفضهم الاستسلام الأمر الذي أدى لمقتل اثنين.

وأضاف: "المؤسسة الأمنية تعمل منذ شهرين بشكل مكثف ودائم لملاحقة المطلوبين في كل مكان، ولديها تعليمات مشددة بملاحقة كل تجار السلاح والمخدرات والمطلوبين للعدالة، وكل من يتعدى على القانون".

وبيّن أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال هذه الفترة  أكثر من 100 شخص، ممن لهم علاقة بالفوضى والسلاح والمخدرات والتعدي على القانون، وضبطت أكثر من 100 قطعة سلاح.

وشدد بيان الشرطة الفلسطينية على أن حملة ملاحقة المطلوبين للعدالة وتجار السلاح والمخدرات مستمرة في كل محافظات الوطن وليس في محافظة واحدة، بحسب البيان.

من جانبه، كسف الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، النقاب عن ضبط الأجهزة الأمنية، خلال العملية المستمرة في البلدة القديمه بنابلس، ثلاث قذائف "انيرجي" وعشرات القنابل اليدوية  المصنعة، وآلاف الطلقات من الذخائر المختلفة، وثلاث قطع سلاح أوتوماتيكي ومسدس.

وأفاد ارزيقات أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ثمانية أشخاص من المطلوبين للعدالة.

وفي السياق ذاته،  قال مصدر أمني فلسطيني في مدينة نابلس فجر اليوم، إن اثنين من الذين أطلقوا النار على قوى الأمن بالمدينة قتلا، بعد اشتباك مسلح مع قوات الأمن الفلسطيني في البلدة القديمة.

بدوره، وأضح الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، أنه وأثناء قيام قوات الأمن بواجبها في البحث والتفتيش عن المجموعة التي قامت بإطلاق النار أمس، تعرضت لإطلاق نار وهي تحاول اعتقال عدد من المطلوبين.

وتابع الضميري في تصريح صحفي له اليوم، "ردت القوات على مصدر النيران، ما أدى إلى إصابة اثنين من مجموعة المطلوبين للعدالة نقلا إلى المستشفى، وأعلن عن وفاتهما لاحقًا متأثرين بإصابتهما".

وأضاف أن أحد أفراد القوة الأمنية أصيب  في قدمه إصابة متوسطة، فيما تم ضبط ثلاث قطع سلاح في مكان الحدث.

من جانبها، طالبت إحدى العائلات الفلسطينية التي قُتل نجلها خلال الاشتباك مع الأجهزة الأمنية، بضرورة فتح تحقيق في ظروف مقتله مع شاب آخر فجر اليوم الجمعة.

وقالت عائلة الأغبر في بيان لها، إن هناك تناقضًا بين روايات شهود العيان والرواية الرسمية  للناطق باسم الأجهزة الأمنية، حول حادث قتل نجلها خالد الأغبر.

وأضافت أن نجلها "خالد"، أسير محرر من السجون الإسرائيلية، وهو ليس مطلوبًا للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وأن لديها روايات من شهود عيان تؤكد أن نجلها اعتقل حيًا، وتم تصفيته لاحقًا.

وأكدت عائلة حلاوة التي قُتل نجلها فارس، في ذات الحادث، أنه لم يكن هو الآخر مطلوبًا لأجهزة السلطة، وأن العائلة سلّمت سابقًا كل المطلوبين منها، بعد اتفاق أبرم مع قادة في الأجهزة.

وأضاف الناطق باسم العائلة، حمدي حلاوة، خلال حديث مع "قدس برس"، أن العائلة ترفض حالة الفلتان وحمل السلاح بعيدًا عن القانون، كما أدانت قتل أفراد الأمن الفلسطينيين.

وشددت على ضرورة فتح تحقيق في عملية قتل نجلها والشاب الآخر من عائلة الأغبر، مشيرة إلى أن روايات شهود العيان تؤكد اعتقالهما وهما على قيد الحياة.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من المواطنين الفلسطينيين قتلوا في الفترة الأخيرة، بينهم رجال أمن، بسبب شجارات وخلافات عائلية وشخصية، الأمر الذي دفع الشارع الفلسطيني للمطالبة في بذل المزيد من الجهد من أجل القضاء على المظاهر السلبية التي بدت تظهر، وسط دعوات بتطبيق القانون على الجميع.

وكانت فصائل فلسطينية، قد عبّرت عن أسفها للأحداث التي وقعت في الضفة الغربية مؤخرًا، ودعت إلى وقف فوري للاشتباكات بين الفلسطينيين "وتحكيم لغة العقل درءًا للفتنة وحقنًا للدماء".

وأشارت الفصائل، في بيان مشترك لها، إلى ضرورة تحمل جميع الفلسطينيين مسؤولياتهم في إنهاء جذور الأحداث وتحمل تبعات ذلك قضائيًا وعشائريًا.

وأكدت على ضرورة توجيه السلاح إلى المحتل الإسرائيلي فقط، وطالبت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية "بتصويب مسارها من ملاحقة المقاومة إلى حماية الشعب".

ــــــــــــــ

من محمد منى

تحرير خلدون مظلوم