أزمة في حكومة الاحتلال تهدد بحلها
كشف وسائل إعلام عبرية، عن أزمة سياسية قد تعصف بحكومة الاحتلال، على خلفية تمديد خدمة مسؤولين في أجهزة "الأمن الإسرائيلية" وإقالة آخرين، من قبل وزير "الأمن القومي" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
وقال موقع /سروجيم/ العبري، إن "حزب معسكر الدولة الذي يتزعمه الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، نفى ما تردد مساء الأربعاء، عن اتفاق على تمديد ولاية مفوض الشرطة كوبي شبتاي، وإقالة مديرة إدارة سجون الاحتلال كاثي بيري".
وأكد مسؤولون في الحزب، أنه "لا يوجد اتفاق، وأنهم لن يسمحوا باستبدال كبار المسؤولين خلال الحرب، وفقا لاتفاق الائتلاف"، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتحرك "ضد قرار الوزير بن عفير".
وقالوا إن "استبدال كبار المسؤولين بشكل عام، ورؤساء الأجهزة الأمنية بشكل خاص، في هذا الوقت يضر بعمل الدولة أثناء الحرب وهو أمر غير صحيح".
وأضافوا "نتوقع من رئيس الوزراء منع هذا الإضرار بأمن الدولة، وعدم السماح باتخاذ قرارات مبنية على اعتبارات سياسية في سياق الحملة الانتخابية".
ولليوم الثاني والثمانين على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على القطاع، إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، كما ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 21 ألفا و110، إلى جانب 55 ألفا و243 إصابة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
