حقوقي: الاحتلال نفذ 52 هجوماً ضد صيادي غزة الشهر الماضي
نفذت بحرية الاحتلال الإسرائيلي 52 هجوماً على الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر قطاع غزة، خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، وفق الناشط المتابع لشؤون الصيادين زكريا بكر.
وقال بكر لـ"قدس برس" إن "بحرية الاحتلال استخدمت في اعتداءاتها على الصيادين العزّل خلال مزاولتهم مهنة الصيد زوارق حربية قتالية، وعدداً كبيراً من الأسلحة الرشاشة وبعدة أحجام، ومضخات المياه، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط".
وأوضح أن "الاعتداءات التي وقعت بشكل شبه يومي، وفي أوقات متفرقة من النهار وساعات الليل، نتج عنها اعتقال 10 صيادين، وإصابة خمسة آخرين، ومصادرة أربعة قوارب صيد، وتدمير ثلاثة كشافات إنارة كانت مثبتة على مراكب الصيد".
من جهته؛ طالب نائب مدير مركز الميزان لحقوق الانسان (حقوقي مستقل) سمير زقوت، المجتمع الدولي بـ"التدخل السريع، واتخاذ خطوات فعالة لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 سنة، والذي شمل كل مرافق الحياة، بما فيها قطاع الصيد".
وأشار زقوت في حديثه لـ"قدس برس" أن مركزه رصد منذ مطلع العام الحالي 441 انتهاكا بحق الصيادين الفلسطينيين، كان آخرها اعتقال ستة صيادين من عرض بحر القطاع خلال مزاولتهم مهنة الصيد، وإصابة أربعة منهم.
وأوضح أنه منذ مطلع العام؛ اعتقل الاحتلال 64 صياداً، من بينهم ثمانية أطفال، فيما أصيب 21 صياداً، من بينهم ثلاثة أطفال، وصودر 23 قارب صيد.
وأكد أن سلطات الاحتلال تواصل حظر دخول معدات ضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في غزة، في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع.
وشدد زقوت على أن اعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة بحق الصيادين؛ هي انتهاكات صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات في عرض البحر بشكل منظم، والحصار الذي تفرضه على قطاع غزة؛ يشكل عقوبات جماعية ترقى لمستوى جرائم الحرب.
وطالب زقوت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للوفاء بالتزاماته القانونية التي يفرضها القانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، واتخاذ التدابير الكفيلة بوقف الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها، والشروع الفوري في رفع الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، وضمان حرية عمل الصيادين الفلسطينيين في البحر.
