ضربة قاصمة لنتنياهو.. "المحكمة العليا" تبطل قانون "الحد من المعقولية"

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الاثنين، قرارا بإلغاء قانون "الحد من المعقولية"، بتأييد 8 قضاة على رأسهم رئيسة المحكمة المنتهية ولايتها، "إستر حيوت"، ومعارضة 7 قضاة، أي بأغلبية قاض واحد.

ووجه مسؤولون في الحكومة انتقادات للجهاز القضائي، معتبرين أن نشر القرار أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة، قد يعيد الانقسام المجتمعي العميق في إسرائيل إلى الواجهة.

وفي قرار الحكم، أكد 12 قاضيا من أصل 15 قاضيا في المحكمة العليا، أن من "صلاحيات المحكمة الرقابة الدستورية على قوانين أساس يسنها الكنيست، بما في ذلك إلغاء قوانين الأساس التي من المفترض أن تشكل أساسا لدستور مستقبلي لإسرائيل، لمنع -الإضرار بالقيم الديمقراطية للدولة-".

ويوضح المختص بالشؤون العبرية عزام أبو العدس، أن "قانون أساس (الحد من المعقولية) هو من ضمن حزمة الإصلاح القضائي التي طرحها نتنياهو والائتلاف الحكومي، وأثارت جدلا واسعا على الصعيد الإسرائيلي من احتجاجات واضرابات، وعلى الصعيد الدولي، حيث ظهرت بوادر التوتر بين الإدارة الأميركية ونتنياهو بسبب هذه التعديلات".

وقال أبو العدس لـ"قدس برس"، إن "قانون (معيار المعقولية) يسمح للقضاء (المحاكم بما فيها المحكمة العليا) بإلغاء أي قرار غير معقول تتخذه الحكومة المنتخبة (التنفيذية)".

وأضاف أن "نتنياهو يريد التعديل على هذا القانون للحد منه من خلال مشروع قانون أساسي عُرف باسم (الحد من المعقولية)، من أجل ألا تكون سلطة للقضاء على حكومته وعلى قراراته ليطيل من عمر ائتلافه الحكومي".

وأكد أبو العدس، أن "قرار المحكمة العليا بإلغاء مشروع قانون الحد من التعديلات، يعتبر أزمة مضافة إلى أزمات نتنياهو وائتلافه، وغير معروف حتى اللحظة كيف سيكون رده على قرار المحكمة العليا".

وفي تموز/يوليو الماضي، صدّقت الهيئة العامة للكنيست، على قانون "الحد من ذريعة عدم المعقولية"، بعد تمريره بالقراءتين الثانية والثالثة، على وقع احتجاجات واسعة شهدتها إسرائيل ضد القانون.

ويعد القانون، واحدا من 8 مشاريع قوانين طرحتها حكومة الاحتلال، ضمن خطتها لإضعاف الجهاز القضائي.