الاحتلال يمنع الأطباء "الإسرائيليين" من التحدث إلى لجنة التحقيق الأممية
كشفت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن وزارة الصحة التابعة للاحتلال، "أصدرت تعليمات لأعضاء نظام الرعاية الصحية بعدم التعاون مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، مشيرة إلى موقفها المناهض لإسرائيل".
وقالت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/، إنه "في الأسابيع الأخيرة، تلقى كبار الأطباء والعاملين في المستشفيات، رسائل بريد إلكتروني من اللجنة، التي تعمل تحت إشراف مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث طلبت اللجنة معلومات وإجراء مقابلات لإجراء تحقيقاتها في الجرائم الدولية والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي منذ بداية الحرب الحالية بين إسرائيل وحماس".
وأضافت أنه "سيتم تقديم نتائج تحقيقات اللجنة في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في حزيران/يونيو القادم، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر القادم".
ووصف المتحدث باسم وزارة خارجية الاحتلال، "ليئور حيات" اللجنة بأنها "هيئة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية"، وقال إن "إسرائيل لن تتعاون معها".
وأضاف حيات: "علاوة على ذلك، فإن الأشخاص الثلاثة الذين تم اختيارهم لرئاستها هم أشخاص معروفون بمعاداة السامية ومعاداة إسرائيل".
وترأس اللجنة (نافي) بيلاي من جنوب أفريقيا، والتي شغلت منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من عام 2008 إلى عام 2014، وهي حاليًا قاضية خاصة في محكمة العدل الدولية.
والقادة الآخرون للجنة هم ميلون كوثاري من الهند، أول مقرر خاص للأمم المتحدة معني بالسكن الملائم، وكريس سيدوتي من أستراليا، وهو مستشار دولي في مجال حقوق الإنسان وخبير في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان وآلياته.
وزعمت الصحيفة، أن "الثلاثة أدلوا بتصريحات في الماضي اعتبرتها إسرائيل غير صحيحة أو مسيئة أو تشهيرية فيما يتعلق بدولة الاحتلال".
ووصفت بيلاي السياسات والخطط العسكرية للحكومة الإسرائيلية في الحرب الحالية بأنها "نشاط يهدف إلى مواصلة العقاب الجماعي على كل سكان غزة وجميع المواطنين الفلسطينيين".
وسُئل كوثاري، في مقابلة مع موقع /موندويس/ المناهض لإسرائيل في تموز/يوليو 2022، عن انتقادات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في انتهاكات الحقوق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقال في المقابلة: “إننا نشعر بالإحباط الشديد بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي يسيطر عليها إلى حد كبير، سواء كان اللوبي اليهودي أو منظمات غير حكومية محددة، حيث يتم إنفاق الكثير من الأموال في محاولة تشويه سمعتنا”.
وقال أيضًا في الشهر نفسه: “سأذهب إلى حد إثارة السؤال عن سبب كون إسرائيل عضوًا في الأمم المتحدة”.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، في مايو 2021، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أطلقت عليها تل ابيب عملية "حارس الجدران" . واستمر العدوان، 12 يومًا، وشمل الصراع أيضًا مواجهات بين المستوطنين اليهود وفلسطينيي الداخل.
وتم إنشاء لجنة التحقيق لتكون "لجنة تحقيق دولية مستمرة ومستقلة للتحقيق، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي إسرائيل، في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتتمتع اللجنة بتفويض إضافي يتمثل في "التحقيق في جميع الأسباب الجذرية الكامنة وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد الصراع، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية الوطنية أو العرقية أو العرقية أو الدينية".
وفي أحد تقاريرها، أدانت اللجنة "الهجمات والقيود والمضايقات التي تتعرض لها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، وألقت اللوم بشكل رئيسي على السلطات الإسرائيلية.
ووصفت ذلك بأنه "جزء من هدف الحكومة الإسرائيلية المتمثل في ضمان وتكريس احتلالها الدائم على حساب حقوق الشعب الفلسطيني".
وفي مقابلة مع هيئة إذاعة جنوب أفريقيا في تشرين الثاني/نوفمبر، ذكرت بيلاي أن "عمليات إنفاذ القانون العسكرية المتزايدة التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والهجمات المتكررة على غزة، تنتهك باستمرار القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
