الأمن الجامعي بجامعة النجاح يعتدى على الطلبة المعتصمين داخل الجامعة
اعتدى موظفو الأمن في جامعة النجاح في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، على الطلبة المعتصمين داخل مقر الحرم الجامعي الجديد في المدينة، واجبروهم على الخروج من المقر، بعد مصادرة أغراضهم الشخصية.
يأتي هذا بعد أيام قليلة على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للحرم الجامعي القديم التابع للجامعة واعتقال 25 طالبا كانوا معتصمين داخله، للضغط على إدارة الجامعة لتطبيق بعض المطالب النقابية المتعلقة بالقسط الجامعي وقضايا أخرى.
وقال أحد الطلاب المعتصمين لـ"قدس برس" إن عددا كبيرا من موظفي الأمن وحراس الجامعة اقتحموا مكان الاعتصام، وبدؤوا بضربنا بعد تكبيل أيدينا للخلف، واخرجونا بشكل مهين في ساعة متأخرة من الليل إلى الشارع، مع رفض إعادة حاجياتنا الشخصية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وحتى بعض الملابس والأحذية.
وأوضح أنهم انتقلوا للحرم الجامعي الجديد بعد رفض إدارة الجامعة السماح لهم بالعودة للاعتصام في الحرم الجامعي القديم بعد اقتحامه من قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل ثلاثة أيام واعتقال عدد كبير من زملائنا الطلبة الذين كانوا يعتصمون فيه.
وشدد على أن الأمر متعلق بخلافات مع إدارة الجامعة حول قضايا نقابية بحتة، وليست سياسية.
من جهتها، أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" ما يتعرض له طلاب جامعة النجاح المعتصمين داخل أسوار الجامعة، من اعتقالات وقمع واعتداءات متواصلة، لمطالبتهم بحقوق نقابية ومطالب أخرى متصلة بعملية التسجيل والأقساط الجامعية.
وأعربت المجموعة عن رفضها لقرار مجلس أمناء الجامعة باخلاء الجامعة من الطلاب المعتصمين مساء امس الخميس، والذي استخدم فيه أمن الجامعة القوة المفرطة أثناء قمع وضرب الطلبة وطردهم خارج أسوار الجامعة.
كما استنكرت المجموعة "سياسة إدارة جامعة النجاح التي تتراخى في التعامل مع استخدام القوة ضد الطلبة، الأمر الذي تسبّب في تكرار حالات القمع والضرب على مدار السنتين الاخيرتين، والتي تتسبب في شحن الأجواء داخل الجامعة، بهدف إفشال أي مطالب طلابية في الوقت الذي يتم فيه اقتحام حرم الجامعة من قوات الاحتلال واعتقال الطلاب، لا سيّما مع استمرار عدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة".
واستهجنت المجموعة "تكرار حالات الاعتداء على الطلاب داخل الجامعة من امن الجامعة بما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون دون تدخل او ملاحقة من النيابة والأجهزة المختصة".
