"فلسطينيي الخارج": الاحتلال في قفص الاتهام لأول مرة
أكد "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، الجمعة، أن "قرار محكمة العدل الدولية يساهم في دعم التحركات الدولية السياسية والشعبية لوقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".
وقال المؤتمر في بيان تلقته "قدس برس"، إن "هذا القرار يمثل بدايةً لانتصار العدالة ويمهد الطريق لنهاية حقبةٍ طويلةٍ من افلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من المحاسبة الدولية على جرائم الإبادة التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني منذ تهجيره عام 1948".
وأردف أن "الاحتلال الإسرائيلي بحكومته المتطرفة وجيشه المجرم في قفص الاتهام لأول مرة بارتكاب جرائم إبادة بحق الشعب الفلسطيني، وأن القرار يؤكد على انتهاكات حكومة الاحتلال المستمرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948 م ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأضاف أن "رد محكمة العدل الدولية لطلب الاحتلال الإسرائيلي برفض دعوى جنوب إفريقيا ضده بارتكاب جرائم إبادة، هو انتصار للإنسانية وللشعب الفلسطيني".
وتابع المؤتمر في بيانه: "تجد الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الأنظمة الدولية المساندة للاحتلال اليوم نفسها في منعطف سياسي وإنساني وأخلاقي في مواصلة دعمها لجرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة".
وأشار إلى أن "القرار يساهم في دعم التحركات الدولية السياسة والشعبية لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الشعب ووقف جرائم الإبادة وإدخال المساعدات اللازمة إلى قطاع غزة".
وأكد "أهمية الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ كافة التدابير التي قررتها محكمة العدل الدولية وصولا لوقف إطلاق النار ومنع الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة".
وجدد "الشكر لدولة جنوب إفريقيا التي انتصرت للشعب الفلسطيني في سابقة هي الأولى من خلال هذه الدعوى القضائية لمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني".
وحث المؤتمر "جميع الدول العربية والإسلامية لأخذ اجراءات مشابهة ضد دولة الاحتلال وصولا إلى عزلها ونزع الشرعية عنها".
وكانت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة)، أمرت في وقت سابق من يوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي "باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها".
ورفضت المحكمة، في قرار لها اليوم الجمعة الطلب الإسرائيلي برد الدعوى التي أقامتها "جنوب أفريقيا".
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن "على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات كلها التي في وسعها لمنع ارتكاب الأفعال جميعها ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وأوردت المحكمة نماذج عن التصريحات الإسرائيلية بالإبادة الجماعية والقتل والتطهير مثل تصريحات وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت.
واعتبرت المحكمة أن "إسرائيل ترتكب أفعالا تتنافى مع التزاماتها الدولية، فهي موقعة على اتفاقية المحكمة"، وطلبت "وقف كل ما يتعلق بالقتل وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتدمير بالفلسطينيين".
وأقرت المحكمة "بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية"، مؤكدة أن "الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل".
وأضافت المحكمة أن "على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري".
وقالت المحكمة إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أن جنودها ومواطنيها يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة، ويجب عليها أن تقدم تقريرا خلال شهر لتظهر كيف تلتزم بالتعليمات.
ولا تمتلك "الجنائية الدولية" أي وسيلة لفرض القانون، وليس من الواضح كيف ستستجيب "إسرائيل للقرار".
وشددت "العدل الدولية" على أن "الفلسطينيين في قطاع غزة مجموعة إنسانية وطنية متجانسة محمية بالقانون الدولي".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و900 شهيد، وإصابة 64 ألفا و110 أشخاص، في آخر إحصائية معلنة الخميس، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
