رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية: قرار "العدل الدولية" قد يوقظ الغرب بشأن جرائم إسرائيل

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية يعد خطوة مهمة نحو تحميل إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين، ولديه القدرة على إيقاظ الحكومات الغربية بشأن الجرائم الإسرائيلية.

وشدد ألطون في بيان له اليوم السبت، على أن القرار "يعد استثناء في غاية الأهمية للفشل والمعايير المزدوجة لعدد من الحكومات الغربية التي تلتزم الصمت، وتكاد تكون متواطئة في محاولات التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل".

ورحب ألطون بالقرار، معربا عن أمله أن "يسهم في محاسبة إسرائيل على جرائمها وتحقيق العدالة لآلاف المدنيين الفلسطينيين".

وأشار إلى استمرار تركيا في دعم كافة الجهود الرامية لمعاقبة مرتكبي الجرائم، وأن القرار ليس شكليا إنما هو ملزم للدول الموقعة (على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية).

وأعرب عن أمله أن يكون "هذا القرار بمثابة رادع للعدوان الإسرائيلي وسياسات الإبادة الجماعية والسلب التي تنتهجها ضد الفلسطينيين".

وأضاف أن تركيا "ستواصل العمل بشكل مكثف لضمان وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت بتوجيه وقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

ورد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي بتاريخ 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و 257 شهيد، وإصابة 64 ألفا و 797 جريحا، في آخر إحصائية معلنة اليوم السبت، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.