سياسيون وفصائل فلسطينية يحذرون من التساوق مع أكاذيب الاحتلال ضد "الأونروا"
حذر سياسيون وفصائل فلسطين يحذرون من التساوق مع أكاذيب الاحتلال ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم لا محالة في تعميق الأزمة الانسانية في قطاع عزة، وهدفها الرئيسي يكمن بتصفية قضية اللاجئين عبر الإنهاء التدريجي للوكالة.
ورأوا أن المطلوب هو ادانة الاحتلال أولا، ومن ثم اجراء تحقيق مهني ومستقل في الادعاءات التي ساقها قبل اتخاذ اي خطوة بوقف أو تعليق المساعدات التي يستفيد منها اليوم أكثر من 4 ملايين لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة.
فقد أدانت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات اتخاذ المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" قرار فصل بحق عدد من موظفي الأونروا في قطاع غزة تساوقاً مع مزاعم صهيونية بحق هؤلاء الموظفين، مُحذرة إياه من اتخاذ أي قرارات أو إجراءات بتحريض من العدو.
وأكدت الدائرة في بيان تلقته "قدس برس"، أن تصريحات المفوض العام بأن "السلطات الإسرائيلية قَدمّت معلومات حول مشاركة مزعومة لعددٍ من موظفي الأونروا في غزة بالهجمات على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر"، هو انسياق أعمى نحو المزاعم وحملة الأكاذيب الصهيونية المستمرة على الدوام، التي تجري في كثير من الأحيان بمساعدة كبار موظفي الأونروا الدوليين، وهدفها سياسي يكمن بتصفية قضية اللاجئين عبر الإنهاء التدريجي للوكالة.
ونددت الدائرة بما جاء في تصريحات المفوض من "إدانته لعملية 7 أكتوبر ووصفها بالإرهابية ودعوته إلى اطلاق سراح المحتجزين بشكل فوري"، متناسياً "هذا المفوض السياق التاريخي للقضية الفلسطينية، وحق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، متناسياً أيضاً معاناة آلاف الأسرى داخل سجون الاحتلال والذين يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة جراء سياسة تنكيل وتعذيب صهيونية غير مسبوقة"، كما أنه -وفق البيان- "غض الطرف عن حرب الإبادة المتواصلة في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني، والتي كان من ضمنها استهداف عدد كبير من موظفي الأونروا وقصف مقرات الأمم المتحدة ومراكز الإيواء والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من أبناء شعبنا".
من جهتها، استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلاميّة، إعلان "لازريني" إنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة، بناءً على ادعاءات إسرائيلية تزعم مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية في بيانٍ لها، رفضها لإنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من سلطات الاحتلال، مطالبةً إدارة أونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي.
واستنكرت الفصائل وصف أونروا لمقاومة شعبنا الفلسطيني بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، مؤكدةً أن ذلك "ليس من اختصاص وكالة الأونروا ويعتبر تجاوزًا خطير لصلاحياتها" والتفويض الممنوح لها للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين وحمايتهم حتى العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة.
وبيّنت لجنة المتابعة أنه من الواجب على الأونروا التصدي للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي قتل فيها عشرات آلاف المواطنين منهم أكثر من 150 من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس للقصف والتدمير.
وحذّرت الفصائل من خضوع الأونروا للابتزاز من الدول المانحة ورضوخها للاحتلال وتحويلها إلى أداة بيده للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينين السياسية والإنسانية، مشيرةً إلى حق العاملين في الأنروا من أبناء اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم.
ورسميا، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي ضد "الأونروا"، وتعتبرها أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن التحريض الإسرائيلي برز بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية، أو باستهداف "الأونروا"، ومسؤوليها، ومقراتها، ومؤسساتها، وإمكانياتها وكوادرها، وهذه المرة تكثف دولة الاحتلال تحريضها على وكالة الغوث، وتستبق أي تحقيقات بشأن مزاعمها.
وأعربت عن استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقا، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة. وأكدت أن مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ"الأونروا"، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد تُرتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. ونوهت إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تسعى بجميع السبل لوقف عمل "الأونروا" لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، "الدول التي أعلنت عن وقف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بالعودة فورا عن قرارها، الذي ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".
وأضاف، "في هذا الوقت بالذات وفي ظل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني، نحن أحوج ما نكون إلى دعم هذه المنظمة الدولية، وليس وقف الدعم والمساعدة عنها".
كما قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إن حملة التحريض المبرمجة التي تطلقها حكومة اليمين المتطرفة ضد الوكالة ليست بجديدة بل هي مخطط احتلالي قديم منذ سنوات هدفه شطب قضية اللاجئين وحق العودة والتعويض الذي أقرتها الشرعية الدولية طبقا للقرار 194 لعام 1948.
وأضاف فتوح، في بيان صدر عنه، مساء امس السبت، أن التحريض الإسرائيلي على الأونروا هو انتقام للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، والمؤسسة الدولية بسبب مواقفه وتقاريره التي استندت اليها محكمة العدل الدولية، بمحاكمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، كما ويهدف إلى التغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وبحق المؤسسات التعليمية والصحية التابعة لها، والتي تسببت بسحق وإبادة الآلاف من النازحين الذين لجؤوا إلى مراكز الوكالة هربا من مجازر جيش الاحتلال الفاشي، وكذلك قتل العشرات من موظفي وكالة الغوث، وآخرها قصف مدرسة الصناعة التابعة لها.
وطالب فتوح، الدول التي أعلنت ايقاف دعمها للأونروا، بعدم الانسياق وراء ماكنة الاحتلال الإعلامية والمتطرفة في حكومة اليمين النازية التي تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين وحرمان اللاجئين المستفيدين من الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها وكالة الغوث، الأمر الذي سيدفع العديد من اللاجئين إلى الهجرة الطوعية من قطاع غزة، بحيث تكتمل فصول مؤامرة حرب التطهير والإبادة والهجرة القسرية بتجميلها إلى الهجرة الطوعية.
