الأمين العام للأمم المتحدة يناشد الدول المانحة ضمان استمرار "عمليات الأونروا"

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول المانحة، ضمان استمرارية عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

يأتي ذلك، بعدما علقت الكثير من هذه الدول تمويلها للمنظمة بسبب مزاعم دولة الاحتلال بأن موظفين في الوكالة قد يكونون ضالعين في عملية "حماس" في السابع من أكتوبر.

وقال غوتيريش في بيان له، "فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا".

وكانت دول رئيسية مانحة للأونروا أعلنت السبت تعليق تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

ومن بين هذه الدول: الولايات المتحدة الامريكية، أستراليا، إيطاليا، كندا، فنلندا، سويسرا، هولندا، ألمانيا وبريطانيا.

وردت الأونروا بفصل عدد من موظفيها على خلفية الاتهامات الإسرائيلية وتعهدت بإجراء تحقيق شامل، في حين أكدت دولة الاحتلال أنها ستسعى لمنع عمل الوكالة الأممية في قطاع غزة بعد انتهاء العدوان.

وحذر سياسيون وفصائل فلسطين من التساوق مع أكاذيب الاحتلال ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم لا محالة في تعميق الأزمة الانسانية في قطاع عزة، وهدفها الرئيسي يكمن بتصفية قضية اللاجئين عبر الإنهاء التدريجي للوكالة.

ورأوا في تصريحات مستقلة لـ "قدس برس"، أن المطلوب هو ادانة الاحتلال أولا، ومن ثم اجراء تحقيق مهني ومستقل في الادعاءات التي ساقها قبل اتخاذ اي خطوة بوقف أو تعليق المساعدات التي يستفيد منها اليوم أكثر من 4 ملايين لاجئ في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وسوم :
تصنيفات :
مواضيع ذات صلة
إيرلندا تبحث مشروع قانون يجرّم استيراد منتجات المستوطنات
يوليو 2, 2025
تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين
وقفة احتجاجية في ساو باولو للمطالبة بقطع العلاقات مع "إسرائيل" ووقف الإبادة في غزة
يوليو 2, 2025
شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران ألحقت خسائر فادحة بمعهد أبحاث "وايزمان" في تل أبيب
يوليو 2, 2025
أكدت وسائل إعلام عبرية أن معهد "وايزمان" للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية المرتبطة بجيش الاحتلال وعملياته العسكرية، تعرّض لأضرار جسيمة إثر هجوم صاروخي إيراني استهدفه منتصف حزيران/يونيو الجاري. وأسفر الهجوم عن دمار واسع وخسائر مالية وعلمية فادحة تهدد بتجميد أبحاث حيوية يجريها المعهد. ونقلت صحيفة /ذا ماركر/ الإسرائيلية، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، عن رئيس المعهد، البروفيسور
استشهاد الأسير لؤي نصر الله داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي
يوليو 2, 2025
أعلنت "الهيئة العامة للشؤون المدنية" التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عامًا) من مدينة جنين، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأبلغت الهيئة، كلًا من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، باستشهاد نصر الله، دون أن تقدم سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى أي تفاصيل حول ظروف أو
"إعلام الأسرى": 10,400 أسيرًا في سجون الاحتلال بينهم 440 طفلًا و47 امرأة و2500 أسير مريض
يوليو 2, 2025
كشف "مكتب إعلام الأسرى" (حقوقي مختص بشؤون الأسرى)، أن أكثر من 26 معتقلًا وسجنًا ومركز تحقيق إسرائيلي، يقبع حاليًا نحو 10,400 أسير فلسطيني، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية. يعيشون ظروفًا مأساوية خلف الأسلاك الشائكة، يتقاسمون الخبز المسموم، والانتظار الطويل، والمعاناة المستمرة. وذكر "إعلام الأسرى"، في تقرير صحفي اليوم الأربعاء، أن من بين العدد الإجمالي للأسرى،
 "المحكمة الثورية" في غزة تمهل ياسر أبوشباب عشرة أيام لتسليم نفسه
يوليو 2, 2025
أصدرت المحكمة الثورية في قطاع غزة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، قراراً بإمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، البالغ من العمر 35 عاماً، عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية المعمول بها في القطاع. وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثورية