في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للطواقم الطبية، استشهد مدير المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة الدكتور مروان السلطان، برفقة زوجته وخمسة من أبنائه، إثر قصف جوي نفذته طائرات الاحتلال استهدف منزله في حي تل الهوا غرب مدينة غزة، وفق ما أكدته مصادر طبية في مستشفى الشفاء ومصادر صحفية متطابقة. وأعلنت وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة في غزة نقل 142 شهيدا فلسطينيا، (بينهم 3 شهداء انتشال)، و487 جريحا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025، وصلت إلى 6,454 شهيدا و22,551 جريحا، مشيرة إلى أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام

ذكر "نادي الأسير الفلسطيني"، إن معتقلا إداريا بالسجون الإسرائيلية فقد القدرة على الحركة في جزئه السفلي من جسده جراء تعرضه لعمليات تعذيب وضرب مبرح. وأضاف النادي (أهلي) في بيان اليوم الأربعاء، تلقته "قدس برس"، أن "المعتقل الإداري محمد نسيم أبو العز (19 عامًا) من أريحا، والمعتقل منذ فبراير/شباط من العام الماضي، تعرّض لعمليات تعذيب وضرب

كشف مركز "صدى سوشال" للحقوق الرقمية (مستقل مقره رام الله)، عن تصاعد حاد في وتيرة الانتهاكات الرقمية ضد الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية، مؤكدًا توثيقه 1247 انتهاكًا رقميًا خلال شهر حزيران/يونيو 2025 الماضي، في سياق ما وصفه بـ"التصعيد الرقمي المنظّم والمتعدد الأطراف" ضد المحتوى الفلسطيني، تزامنًا مع اتساع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتضييق حرية الصحافة

سلّط "ملف الأونروا" في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" الضوء على جملة من التحديات والمخاطر المصيرية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الفترة الممتدة بين تموز/يوليو 2025 وحزيران/يونيو 2026، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والمالية، وتكثف المساعي الدولية لإعادة هيكلة دور الوكالة وتقليص مسؤولياتها. وفيما يلي أبرز المحاور التي استعرضها التقرير: 1. تجديد

اتهم "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" (حقوقي مقره جنيف)، "إسرائيل" بمواصلة ارتكاب جريمة التهجير القسري بحق سكان قطاع غزة، في إطار سياسة معلنة وممنهجة تهدف إلى تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، وذلك باستخدام أدوات متعددة، تشمل القصف واسع النطاق، والتجريف، والتجويع، وتدمير البنية التحتية، والطرد بالقوة العسكرية، وأوامر الإخلاء القسري. وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم

تواصل اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا، اليوم الأربعاء، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)، وهو مشروع تدعمه الحكومة ويهدف إلى تجريم واردات المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، التي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. وكان الاجتماع قد بدأ أمس الثلاثاء، حيث قدّم كبار المسؤولين

شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية يومي 1 و2 تموز/يوليو وقفة احتجاجية امتدت على مدار 24 ساعة، نظمتها حركات اجتماعية وشخصيات سياسية وثقافية، أمام مقر مكتب التمثيل الرئاسي للحكومة الفيدرالية البرازيلية (ERESP)، للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وقطع العلاقات الدبلوماسية والعسكرية والتجارية بين البرازيل و"إسرائيل". الوقفة، التي حملت عنوان "وقفة احتجاجية لمدة 24 ساعة

أكدت وسائل إعلام عبرية أن معهد "وايزمان" للعلوم، أحد أبرز المراكز البحثية المرتبطة بجيش الاحتلال وعملياته العسكرية، تعرّض لأضرار جسيمة إثر هجوم صاروخي إيراني استهدفه منتصف حزيران/يونيو الجاري. وأسفر الهجوم عن دمار واسع وخسائر مالية وعلمية فادحة تهدد بتجميد أبحاث حيوية يجريها المعهد. ونقلت صحيفة /ذا ماركر/ الإسرائيلية، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، عن رئيس المعهد، البروفيسور

أعلنت "الهيئة العامة للشؤون المدنية" التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الأسير الفلسطيني لؤي فيصل محمد نصر الله (22 عامًا) من مدينة جنين، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. وأبلغت الهيئة، كلًا من "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، باستشهاد نصر الله، دون أن تقدم سلطات الاحتلال في المرحلة الأولى أي تفاصيل حول ظروف أو

كشف "مكتب إعلام الأسرى" (حقوقي مختص بشؤون الأسرى)، أن أكثر من 26 معتقلًا وسجنًا ومركز تحقيق إسرائيلي، يقبع فيها حاليًا نحو 10,400 أسير فلسطيني، من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية. يعيشون ظروفًا مأساوية خلف الأسلاك الشائكة، يتقاسمون الخبز المسموم، والانتظار الطويل، والمعاناة المستمرة. وذكر "إعلام الأسرى"، في تقرير صحفي اليوم الأربعاء، أن من بين العدد الإجمالي

أصدرت المحكمة الثورية في قطاع غزة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، قراراً بإمهال المتهم ياسر جهاد منصور أبو شباب، البالغ من العمر 35 عاماً، عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيداً لمحاكمته وفقاً للقوانين العسكرية المعمول بها في القطاع. وجاء القرار استناداً إلى أحكام قانون العقوبات الفلسطيني رقم 16 لسنة 1960، وقانون الإجراءات الثورية