جمعيات تونسية تحاكم كريم خان لامتناعه عن التحقيق بجرائم الإبادة بغزة

أعلن ممثلو جمعيات وشخصيات من المجتمع المدني التونسي، تقديم شكوى قضائية لدى المحاكم التونسية، ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بسبب امتناعه عن فتح تحقيق في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

واستنكرت الشخصيات الوطنية التونسية خلال ندوة صحافية الثلاثاء في العاصمة "رفض المدعي العامّ للمحكمة الجنائية الدولية التصدي بالصلاحيات التي يمتلكها لجريمة الإبادة الجماعية الواقعة مجرياتها أمام أنظاره في حق الشعب الفلسطيني والتي وقع توثيق وقائعها من طرف منظمات وتنسيقيات و دول في ملفات عُرضت عليه".

وأكد المحامي عدنان الإمام في تصريحات إعلامية أن “هذه الدعوى الجزائية المقدمة تستند على أن كريم أحمد خان له صلاحية فتح بحث تحقيقي في مجريات جريمة الإبادة الجماعية، التي كان على تام بأنها ترتكب في حق الشعب الفلسطيني في غزة، وأن الفصل 15 من نظام روما يمكنه من فتح تحقيق في الغرض".

وأضاف "خان كان شاهد العيان على ذلك بحكم أنه انتقل إلى رفح وعاين منع الدواء والماء والغذاء والكهرباء وكل مرافق الحياة الأساسية على الشعب الفلسطيني واكتفى بتصريحات عامة، في حين كان من الواضح من خلال تصريحات كبار المسؤولين الصهاينة نيتهم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني، وتأكد ذلك بمجريات الأحداث التي آلت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير أكثر من 320 ألف مسكن".

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكنها لم تدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 26 ألفا و637 شهيدا، وإصابة 65 ألفا و387 شخصا، في آخر إحصائية معلنة الاثنين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.