منتدون: الاحتلال الإسرائيلي في مأزق قانوني وأخلاقي كبير على المستوى الدولي
أكد منتدون أردنيون وعرب أن "الاحتلال الإسرائيلي في مأزق كبير على المستوى الدولي والأخلاقي والقانوني نتيجة ما ارتكبه الاحتلال من مجازر في قطاع غزة".
وقال أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية عبد الله الأشعل في الندوة النقاشية التي نظمها مركز "دراسات الأمة" (مقره عمّان)، اليوم الخميس، حول التداعيات القانونية والسياسية لقرار محكمة (العدل الدولية) في لاهاي، المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، إن "الاحتلال سخر كافة الإمكانيات المالية والقانونية للدفاع عن نفسه في المحكمة في حين أن العالم العربي جثة هامدة في هذه المرحلة ولا يتحرك للدفاع عن دعوى جنوب إفريقيا".
وشدد على أن "جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي لأنها تعلم موقف العرب برفض النظام العنصري في جنوب إفريقيا في وقتٍ سابق، وهي تريد أن تكون ذات مكانة إفريقية متقدمة".
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي عمر إعمر، في كلمة له بالندوة، إن "المطلوب بعد قرار المحكمة وقف إطلاق النار لتنفيذ ما طلبته المحكمة".
وأضاف "من غير الممكن تقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة، من خلال الممرات المتاحة عبر معبر رفح، فالمشهد مؤلم مع استمرار الهجمات المعادية للشعب الفلسطيني، والإجراءات التحفظية واجبة التنفيذ بصورةٍ فورية".
وأوضح أن "طلب المحكمة الدولية من حركة حماس بالإفراج عن الرهائن هي دعوة غير ملزمة، لأن منطوق الحكم لم يستخدم كلمة يجب على حماس القيام بالإفراج عنهم".
وأكد أن "ما يقوم به الحوثي أمر يقع في صلب القانون الدولي من خلال موقفها بمنع الإبادة الجماعية ضد الإنسانية في قطاع غزة من خلال منعها سفن الاحتلال من المرور باتجاه الكيان الإسرائيلي عبر مضيق باب المندب، وهذا ما دفع الدول لعدم المشاركة في التحالف الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية".
ودعا إلى "الوقوف صفاً واحداً لمنع الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ودعم موقف جنوب إفريقيا في هذا الشأن".
بدوره، أكد أستاذ القانون الدولي من فلسطين رزق السلمودي، على أن "قرار المحكمة الدولية شمل العديد من البنود الجيدة، التي تهدف لوقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، سيما وأن المحكمة انطلقت من بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وأضاف في مداخلة له، أن "قرار المحكمة فيه تقويض عميق لشرعية الاحتلال ووجوده، من حيث اتهامه بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبالتالي يجب أن نعمل لمنع المشروعية عن الكيان الصهيوني، وهذه خطوة يجب البناء عليها بطريقة محكمة".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة ينص صراحة على وقف إطلاق النار، لكنه يتجنب الإشارة لمصطلح الوقف الفوري لوقف إطلاق النار بشكل صريح كما طلبت ذلك جنوب إفريقيا".
وفي مداخلة له أكد أستاذ القانون الدولي محمد الموسى، أن "أي قرار من محكمة (العدل الدولية) بشأن التدابير المستعجلة يلزم الدول، ويمكن رفع قضايا أخرى للمتابعة، وأن القرارات تؤثر على محكمة الجنايات الدولية، وإمكانية تقديم دول أخرى لطلبات مماثلة".
ومن ناحية قانونية قال الموسى، إن "تقديم جنوب إفريقيا لهذا الطلب لا سيما أن لديها الخبرة القانونية الكبيرة والتجربة السابقة في ذلك له أبعاده على مدى استجابة المحكمة للطلب بصورة مستعجلة، ويمكن للدول العربية أن تقدم الأدلة والمذكرات القانونية التي تساند طلب جنوب إفريقيا، وأن لا تستجيب بعض الدول العربية لأي ضغوطات أمريكية لعرقلة هذه الدعوى".
وأوضح الموسى أنه من الناحية القانونية فإن "أي قرارات من محكمة *العدل الدولية) بخصوص طلبات التدابير المستعجلة لا يترتب عليها أي التزامات قانونية من محكمة الجنايات الدولية، ولكن إقرار هذه القوانين يحرج الجنايات الدولية أمام أي طلبات لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين".
