"العفو الدولية" تكشف عن أدلة على جرائم حرب "إسرائيلية" في غزة
قالت منظمة العفو الدولية (حقوقية مقرها بريطانيا)، الاثنين، إن "الأدلة الجديدة التي جمعتها المنظمة عن الهجمات الإسرائيلية غير القانونية في قطاع غزة، تظهر مواصلة القوات الإسرائيلية الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني والقضاء على عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب".
ودعت "العفو الدولية" في بيان لها، إلى "التحقيق في هذه الهجمات على أنها جرائم حرب".
وأوضحت أنها "حقَّقَت في أربع غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شُنَّت ثلاث منها في كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في كانون الثاني 2024، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنيا، بينهم 42 طفلا".
وأشارت المنظمة، إلأى أنه "لدى شن اسرائيل هذه الهجمات على رفح، كان من المفترض أن تكون المحافظة الواقعة في أقصى جنوب غزة، المنطقة الأكثر أمانا في القطاع، بيد أن القوات الإسرائيلية تستعد حاليا لتنفيذ عملية برية فيها".
وأضافت أنه "من المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترا مربعا عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي".
وأكدت منظمة العفو الدولية، أنها "لم تجد في الغارات الأربعة، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافا عسكرية مشروعة، أو أن أشخاصا في المباني المستهدفة كانوا أهدافا عسكرية، مما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجمات مباشرة على المدنيين، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب".
ووصفت المنظمة، الهجمات الاسرائيلية "بالعشوائية"، وقالت إنها "تعتبر الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين جرائم حرب".
وبحسب المنظمة، فإن "الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بأي شكل من الأشكال، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات".
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك، اعتبر في وقت سابق من اليوم، أن "التوغل في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء".
وقال تورك في بيان تلقته "قدس برس"، إن "أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح، حيث يتجمع نحو 1,5 مليون مواطن من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يذهبون إليه، أمر مرعب".
وأشار إلى أن "تنفيذ مثل هذه العملية في رفح قد يعني نهاية المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل إلى غزة، كما يهدد بوقوع مزيد من الجرائم".
وطالبت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة من جانبها، الدول العربية خاصة مصر، بالتحرك العاجل لمنع حدوث مجزرة جماعية بحق الفلسطينيين في منطقة رفح جنوبي القطاع المحاصر.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن المديرية "تحذر من تنفيذ قوات الاحتلال مزيدا من المجازر بحق أكثر من مليون وأربعمائة ألف فلسطيني في رفح".
وأضاف بصل، أن "أي تصعيد إسرائيلي في رفح ينذر بوقوع مجازر بحق مئات آلاف الفلسطينيين النازحين، في ظل محدودية عمل المستشفيات وضعف الخدمات الصحية، وانعدام إمكانات الدفاع المدني".
وأشار إلى أنه "لا توجد مساحة في منطقة رفح إلا وتؤوي نازحين، معظمهم يعيشون في مخيمات، وأن أي قصف إسرائيلي من شأنه إحداث مجازر ستوقع آلاف الشهداء والإصابات".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 28 ألفا و340 شهيدا، وإصابة 67 ألفا و984 شخصا، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
