محللون: تصريحات شكري تكشف حقيقة "الموقف المصري" من "المقاومة الفلسطينية"
أكد محللون سياسيون حاورتهم "قدس برس"، اليوم الأحد، أن تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مشاركته في مؤتمر "ميونخ للأمن"، التي قال فيها إن "حركة حماس خارج الإجماع الفلسطيني، ويجب محاسبة من عمل على تعزيز قوتها في غزة"، تكشف "حقيقة الموقف المصري الرسمي من حركات المقاومة الفلسطينية بشكل عام وحركة (حماس) بشكل خاص".
وأضافوا أن هذه التصريحات تعد "دليلا دامغا أن مصر لم تكن يوما وسيطا نزيها في الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية عموما، وملف الوساطة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي على وجه التحديد".
حيث قال الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات، إن "هناك إشكالية مركبة في تصريحات شكري، فالتوصيف الذي أطلقه على حماس لم يكن موفقا بالزمان والمكان، وخاصة أنه كان يتحدث أمام حشد كبير من ممثلي السياسات الخارجية لدولهم في المؤتمر الأمني، وقد يكون مقصودا ويعبر عن حقيقة الموقف المصري الذي تؤمن به القيادة السياسية والعسكرية المصرية".
وأكّد أن "كلام شكري يطرح سؤالا جديا عن الموقف الأساسي الذي تقوم عليه السياسة الخارجية لبلده وعلاقاتها مع حركة حماس، خاصة كون مصر أحد وسيطين (إضافة لقطر) تعقدان اللقاءات التشاورية مع قيادة المكتب السياسي لحماس، فهل نطق الرجل بحقيقة هذا الموقف؟ أم أن هناك فصل بين الموقف العام للنظام المصري من الحركة وبين تعاطيها مع الملفات المتشعبة مثل الهدنة والمفاوضات الجارية مع الاحتلال؟".
وأشار إلى أن "الخطير في موقف وزير خارجية مصر أنه يطرح بشكل جدي تساؤلات عما يشاع دوما من أن مصر تمارس فعلا موقفا ضاغطا على حماس والمقاومة لخفض سقف مطالبها خلال عملية التفاوض من خلال الوسطاء مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يتناغم مع الموقف الإسرائيلي".
وشدد على أن "مصر مطالبة بتقديم توضيحا لما ورد على لسان وزير خارجيتها والتأكيد على نزاهة دورها، وهل تتبنى الموقف الإسرائيلي؟".
ونوّه إلى أن "الأمر يتعدى ذلك للحديث عن رفح وإمكانية تطبيق الاحتلال للتهجير"، وهنا أيضا نسأل أنفسنا "هل هناك تراجع مصري رسمي من هذا الملف؟"، لا سيما أن "مصر أكدت في أكثر من موقف ومن أعلى المستويات رفضها التهجير، فهل هذه رسائل غير مباشرة أنها يمكن أن تقبل بالتهجير ولو كان جزئيا؟".
من جهته، أوضح الكاتب والمحلل السياسي نعمان عابد، أن "حركة حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني ومن مكوناته السياسية ولا يمكن شطبها من الخارطة السياسية الفلسطينية، وغير مطلوب منها كفصيل الاعتراف بدولة الاحتلال، ولكن المطلوب منها الدخول والانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي معترف فيه للشعب الفلسطيني حتى يتم طي صفحة الانقسام الفلسطيني".
وأضاف "هناك فهمّ خاطئ لهذه التصريحات وبالتالي يفضل أن يتم توضيح هذه التصريحات من الخارجية المصرية حتى لا ندخل في جدل في تفسيرات هذه التصريحات لما تمثله مصر من ثقل اساسي في القضية الفلسطينية وتحديدا في ملف المصالحة".
وأمس الجمعة، انطلقت أعمال الدورة الـ 60 لمؤتمر "ميونخ للأمن" بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين في عدد كبير من الدول، فضلا عن عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة فكر.
وتتزامن تصريحات الوزير المصري مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 28 ألفا و985 شهيدا، وإصابة 68 ألفا و883 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
