تقرير: تجويع الاحتلال لغزة يدفع الناس لصنع الخبز من أعلاف الحيوانات وأكل الحشائش
ترد مشاهد الجوع من غزة لتعكس هول الكارثة التي يعيشها أهالي القطاع المنكوب، حيث وصل الأمر إلى لجوء الناس لصنع خبزهم من أعلاف الحيوانات التي لم تعد متوفرة أيضا، بينما تجمع نساء غزة الأعشاب والحشائش لسد رمق فلذات أكبادهن.
هي آخر فصول العدوان حتى الآن، وآخر الوسائل التي يلجأ إليها الاحتلال لتركيع غزة، عبر سلاح التجويع، وقطع إمدادات الغذاء والدواء والماء وكل ما يمت للحياة بصلة.
الواقع على الأرض
في حديثه لـ"قدس برس" أشار رشاد الباز، نائب رئيس "قوافل أميال من الابتسامات الى غزة"، إلى أن الوضع في غزة ينقسم إلى ثلاثة اقسام، الأول يتعلق بالمجاعة والفقر والذي تعدى كل ما يمكن أن يتصوره العقل البشري وخاصة شمال القطاع الذي يندر فيه الطعام الذي إن توفر فبأسعار فلكية، مؤكدا أن قرابة 700 ألف نسمة في شمال القطاع باتوا تحت رحمة الجوع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
أما الحالة الثانية فهي الناس المحاصرون في مناطقهم وبيوتهم التي لم يخرجوا منها واولئك يتحركون بصعوبة بالغة كمناطق الزيتون ووسط غزة، وهناك من لم يخرج من بيته منذ ثلاثة أسابيع حتى لا تكتشف أمره دبابات الاحتلال، فهم يعيشون حالة رعب كل لحظة. في ظل عدم قدرتهم على التحرك لتأمين الطعام، وبالتالي فإن خطر المجاعة بات يهددهم.
أما القسم الثالث فهم المهجرون في رفح حيث تجتهد بعض الجهات الخيرية، ودخول بعض المساعدات القليلة جدا والتي ترتهن للعملية التفاوضية. وأشار الباز إلى أن الاكتظاظ الكبير لحوالي مليون وثلاثمائة الف في رفح في ظل المساعدات الشحيحة حيث لا تكفي لسد جوع الناس، لافتا إلى أن هناك أناس لا يأكلون سوى وجبة واحدة كل ثلاثة أيام فضلا عن حالات الوفاة من البرد.
ووصف الباز آلية إدخال المساعدات بالمقيتة حيث يجب أن تتجه للجانب الاسرائيلي الذي يفتش المساعدات ويدخل اولا يدخل هذه المساعدات بحسب مزاجه، رغم قلة المساعدات والتي لا تتجاوز بضع شاحنات في الوقت الذي كان يدخل القطاع قرابة 600 شاحنة.
وأكد الباز ان المعركة الحقيقة هي بعد توقف الحرب، عندما يحاول الناس العودة لمنازلهم ليكتشفوا انهم فقدوا كل شيء، مشددا على ضرورة استعداد المنظمات الاغاثية لذلك اليوم للتخفيف قدر المستطاع من وطأة آثار هذه الحرب المدمرة.
التجويع في القانون الدولي
بدوره أكد الخبير القانوني خالد الشولي أن التجويع هو سلاح محرم في القانون الدولي ويمكن الاستناد إلى القرار (2417) الصادر عن مجلس الأمن في هذا المجال، والذي ادان استخدام التجويع كسلاح في المنازعات المسلحة، وقد يصل استخدام التجويع في المنازعات إلى ان يشكل جريمة حرب،
منوها أن هذا ما نص عليه أيضا نظام روما بقوله ان "تجويع المدنيين عمدا بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية" قد يشكل جريمة حرب.
وحذر من أن ما يحدث في قطاع غزة من تعمد لتدمير كل مقومات الحياة، وخاصة الغذاء وتعمد منع وصول المواد الغذائية والاغاثية للمحتاجين، تشكل على الاقل جريمة حرب، ويمكن ان تكون العناصر المتوفرة الان سواء على صعيد المعيار المعنوي والمعيار المادي، حيث تهدف الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة إلى تدمير كلي او جزئي للمجموعة المستهدفة في قطاع غزة، ومنع مقومات الحياة إلى ان تشكل جريمة الإبادة الجماعية بحسب المادة (6) من نظام روما، والمادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ولفت إلى أن الأفعال الإسرائيلية في قطاع غزة فيما يتعلق بجريمة التجويع، محل تحليل ودفع قانوني في مذكرة جنوب أفريقيا، لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلية حول جريمة الابادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال كما كانت احد العناصر المكونة للمذاكرة التي تقدم بها فريق الاستاذ جيل دوفير لدى محكمة الجنايات الدولية.
وإلى جانب الحرب المدمرة التي يشنها العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد تعمد الاحتلال قطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود، عن 2.3 مليون نسمة من سكان غزة،
إلا أنه وبعد ضغوط أممية ودولية سمحت "إسرائيل" بدخول مساعدات إنسانية محدودة جدا إلى غزة عبر معبر رفح المصري، والمخصص للمسافرين في المقام الأول.
وكان القطاع يستقبل يوميا نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، إلا أن العدد تدنى إلى نحو 100 شاحنة يوميا في أفضل الظروف.
