المالكي يدعو "العدل الدولية" لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

قال وزير الخارجية والمغتربين، في السلطة الفلسطينية رياض المالكي، إنه حان الوقت لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأضاف المالكي في كلمة له أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم الإثنين جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، أنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له.

وأكد أن "حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وهو غير قابل للمساومة، ويجب أن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي دون شروط".

وأشار إلى الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا نتيجة لعقود من الحصانة لدولة الاحتلال، داعيا إلى وقف ممارسات الاحتلال، وانتصار القانون الدولي.

وشدد المالكي على ضرورة "دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي تركته إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط؛ إما التهجير أو الاعتقال أو الموت".

وقال: "أقف أمامكم نيابة عن دولة فلسطين وشعبها في هذه اللحظة التاريخية، باسم 2.3 مليون فلسطيني في غزة أغلبهم تحت القصف من الأطفال الذين يتضورون جوعا ويعانون التهجير، وباسم 3.5 مليون في الضفة بما فيها القدس، يعانون احتلال أراضيهم والعنصرية، وقرابة 1.7 مليون من فلسطينيي الـ48 الذين يعيشون في إسرائيل، ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، وتتواصل سرقة أراضيهم وأراضي أجدادهم".

وأضاف: "منذ قرابة القرن، يُحرم شعبنا من حقوقه بما فيها حق العودة وحقه في تقرير المصير، ففلسطين ليست أرضا بلا شعب، فقد كان له حياة اجتماعية وثقافية واقتصادية ودينية، وكان هناك مدارس وجامعات وقرى وعائلات وسينما، وتأثرت حياتهم جميعها بوعد اتُخذ بعيدا عنهم بمئات آلاف الأميال، وحُرم السكان الأصليون من غير اليهود من حقهم ووجودهم كأمة، وتعرضوا لمحاولات نزع الصفة الإنسانية عنهم وترحيلهم".

ولفت المالكي إلى أن الأمم المتحدة في ميثاقها أقرت بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وتم اختراق هذه الحقوق بسبب الاستعمار والأبرتهايد.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني عانى جيلا بعد جيل واقع إقصائه وترحيله من أرضه، وليس فقط في فترة النكبة عام 1948 إذ رحل 900 ألف فلسطيني، كذلك 400 ألف فلسطيني عام 1967، بل تواصل ذلك، إضافة إلى قتل الفلسطينيين، ونكران الكرامة والحق في العيش بأمان، والاستقرار، والاعتقال، والاختطاف، والسجن إلى الأبد، وسرقة الأراضي.

وأوضح المالكي أن الإبادة الجماعية في غزة، وتدمير إسرائيل لغزة وقتل الآلاف والذين أغلبيتهم من الأطفال وتجويعهم وترويعهم، وترحيل الملايين، كانت بسبب غياب مساءلتها ومحاسبتها.

وبين أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، قدمت ثلاثة خيارات إلى الفلسطينيين فقط: إما الترحيل أو الاعتقال أو الموت.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية، أقرت إجراءات مؤقتة قبل أقل من شهر بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة إبادة جماعية، فيما تواصل إسرائيل انتهاكاتها على أراضينا من أجل أغراض استعمارية، وهو اختراق خبيث للقانون الدولي، مؤكدا أن الحل يكمن في الامتثال للقانون الدولي والوقف الفوري للاحتلال غير الشرعي.

وعرض الوزير المالكي، خلال كلمته خرائط توضح استيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية منذ النكبة، مرورا بنكسة عام 67 وحتى عام 2020.

وطالب محكمة العدل الدولية بعد الاستماع للأدلة القانونية، بألا تنسى الشعب الفلسطيني ونضاله وتضحياته من أجل العيش كأفراد ومجتمعات وأمة.

وتأتي جلسات الاستماع اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وتستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.