"العدل الدولية" تستمع اليوم لإحاطات 10 دول عن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، ثالث جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول "ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس".
واستمعت المحكمة، في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية بالسلطة الفلسطينة رياض المالكي، والفريق القانوني، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم.
وقدمت الثلاثاء، دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، احاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
ومن المقرر ان تقدم اليوم دول: كولومبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، وفرنسا، وغامبيا، غوايانا، هنغاريا، إحاطاتها في جلستين علنيتين.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الحالي، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
