واشنطن ترفض تحديثاً أممياً للائحة الشركات العاملة بمستوطنات الاحتلال

أعلنت الولايات المتحدة أنها تمارس ضغوطا على الأمم المتحدة، لعدم تحديث اللائحة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، رغم دعوات واشنطن لحليفتها لوقف التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية.

وأكدت "الخارجية الأمريكية" أنها تواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ لتبلغها مخاوفها بشأن اللائحة التي أثار نشرها للمرة الأولى في 2020 غضب "إسرائيل".

وصرح المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل للصحافيين، بأن الولايات المتحدة "تواصل معارضة أي عمل لتحديثها" وأنها أثارت مخاوف "مباشرةً مع مكتب المفوض السامي" لحقوق الإنسان.

وأضاف أن وجهة نظرنا تكمن في أن "قاعدة البيانات هذه تعمل فقط على تعزيز التحيّز ضد إسرائيل، والذي كثيرا ما يجد زخما في أروقة الأمم المتحدة".

وأصدرت الأمم المتحدة في شباط/فبراير 2020، "قائمة سوداء" بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي.

وتشمل القائمة 94 شركة إسرائيلية، و18 شركة من ست دول أخرى، تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، ومن ضمنها القدس، والجولان السوري المحتل.

ومن بين الشركات المدرجة بـ"القائمة السوداء" جميع الشركات المصرفية الإسرائيلية، وشركات الهواتف المحمولة والاتصالات، كما تضم شركة "بوكينج كوم" الهولندية، الخاصة بحجز الغرف والفنادق عبر الإنترنت، والشركات الأمريكية الناشطة في مجال السياحة: "تريب أدفايزر" و"إير بي إن بي" و"إكسبيديا".

ونُشرت لائحة الأمم المتحدة استجابة لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لها الصادر عام 2016، والذي يدعو إلى إنشاء "قاعدة بيانات لجميع الشركات العاملة في أنشطة محددة تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".