استقالة حكومة اشتية.. قراءة في أسبابها والخطوات المطلوبة
قدّم رئيس حكومة السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، استقالة حكومته لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، حسبما أعلن، اليوم الإثنين.
وقال اشتية عبر صفحته على "فيسبوك": "أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي، واليوم أتقدم بها خطيا".
وأضاف أن المرحلة المقبلة "تحتاج إلى ترتيبات سياسية حكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات في قطاع غزة، ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى تحقيق توافق فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وبسط السلطة على كامل أرض فلسطين".
بدوره، أكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي أن: "استقالة حكومة اشتية يجب أن تؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية مؤقتة مقبولة من جميع القوى الفلسطينية، تتصدى لمخططات نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية) لتكريس احتلال غزة وتضمن وحدة الضفة والقطاع وترمم جراح غزة وتعد لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية".
وأوضح في حديث لـ"قدس برس" أن "الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون للوحدة الوطنية في ظل مؤامرات التهجير والتطهير العرقي الإسرائيلية وتهديدات نتنياهو بارتكاب مجزرة وحشية لا سابق لها في رفح".
وشدد على أن "الخطوة المطلوبة الآن هي تشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة تنبثق عنها حكومة وحدة وطنية مؤقتة تستجيب لمطالب الشعب الفلسطيني وليس لأي إملاءات خارجية".
من جهته، قال المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم التابعة لحركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، إن "الأهم من الحديث عن استقالة الحكومة الفلسطينية وتشكيل حكومة جديدة، هو إنهاء كل أشكال المعيقات التي ستحول دون قدرة الحكومة على أداء كامل مهامها ومسؤولياتها في غزة والضفة بما فيها القدس كوحدة جغرافية وسياسة واحدة".
وأضاف -في تصريحات صحفية- "لضمان نجاح عمل الحكومة سواء الحالية أو أي حكومة جديدة يمكن تشكيلها ضمن توجهات الإصلاح والتطوير والتغيير التي أعلن عنها اشتية، يجب أن يسبقها وقف للعدوان، والانسحاب من القطاع، والكف عن الاعتداءات والاقتحامات للضفة الغربية ورفع الحصار المالي والتضييق على السلطة الوطنية الفلسطينية".
وتابع: "أي حكومة فلسطينية هي مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني، ومن المهم النظر في شكل العلاقة المستقبلية لهذه الحكومة مع حركة حماس، وبما ينعكس على نجاح مهمتها".
وقال "نأمل أن ينجح اجتماع الفصائل المزمع في روسيا بإعادة الاعتبار للوحدة الوطنية، وحدة الموقف والبرنامج السياسي والقرار الفلسطيني المستقل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الإطار السياسي الشرعي والجامع للكل الفلسطيني".
من جهته، رأى الباحث في الشؤون السياسية والقانونية والعلاقات الدولية، نعمان العابد، أن "التغيير الحكومي في الدولة وغيره من تغييرات أمر طبيعي، وهي حاجة يمكن اللجوء إليها في اي وقت".
وأوضح عابد لـ"قدس برس"، أن "المسوغات التي ذكرها اشتية في بيان الاستقالة مبررات وطنية وتستحق التغيير، سواء على مستوى الحكومة وغيرها من أذرع ومكونات السلطة الفلسطينية".
وأعرب عن أمله أن "تكون الاستقالة جزء من ترتيبات وطنية متكاملة أساسها وحدة سياسية شاملة".
