دولة الاحتلال تدعو "العدل الدولية" لرفض الطلب العاجل لجنوب أفريقيا

دعت دولة الاحتلال الإسرائيلي محكمة "العدل الدولية"، لرفض الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وقال ليؤر خياط، المتحدث باسم خارجية الاحتلال، في بيان له: "تواصل جنوب إفريقيا العمل باعتبارها الذراع القانوني لحركة حماس في محاولة لمنع إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، والعمل على إطلاق سراح المختطفين"، وفق ادعائه.

وزعم أن "النداءات المتكررة من قبل جنوب إفريقيا في محاولة لحماية حماس، هي استغلال ساخر آخر لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي رفضت طلباتهم التي لا أساس لها لوقف إطلاق النار مرتين بالفعل".

وادّعى أن "إسرائيل تتصرف وستواصل التصرف وفقًا للقانون الدولي، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بغض النظر عن أي إجراءات قانونية"، وهو ما يتناقض مع الواقع حيث فرضت إسرائيل حصارا خانقًا إلى جانب الحرب على غزة، ما أسفر عن عشرات آلاف القتلى الفلسطينيين المدنيين، بينهم من مات من الجوع والجفاف.

وأضاف: "نحن ندعو المحكمة إلى الرفض القاطع للطلب الجديد الذي قدمه ممثلو حماس (يعني جنوب إفريقيا)"، وفق تعبيره.

والأربعاء، أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي تلقّيها، طلبًا عاجلاً من جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق دولة الاحتلال في القضية التي رفعتها ضدتها بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وهذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعدّ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة قبل أكثر من 5 أشهر.

وقالت المحكمة، في بيان، إن "جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلاً اليوم (الأربعاء)، لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/ شباط 2024، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وتطلب جنوب إفريقيا، مجددا من المحكمة "تحديد مزيد من التدابير الوقائية و/أو تعديل التدابير الوقائية التي أشارت إليها في أمرها الصادر في 26 يناير 2024، لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك أكثر من مليون طفل".

وأضاف البيان، أن جنوب إفريقيا حثّت المحكمة على القيام بذلك دون عقد جلسة استماع؛ بالنظر إلى "الضرورة القصوى للوضع" الراهن في غزة.

ولليوم 154 على التوالي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و800 شهيد، وإصابة 72 ألفا و298 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.