في يوم المرأة العالمي... الاحتلال ينفذ أبشع الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات
شكّلت عمليات اعتقال النساء ومنهنّ القاصرات أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال وبشكل غير مسبوق بعد السّابع من أكتوبر، حيث بلغ عدد الأسيرات المعتقلات نحو 240 معتقلة، ويتضمن هذا الرقم، اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والنساء من الأراضي المحتلة عام 1948.
ووفقا لـ"نادي الأسير الفلسطيني" (حقوقي مقره رام الله) بلغ "عدد الأسيرات الفلسطينيات 60 أسيرة، وقاصرتان، و24 أمّاً، و12 معتقلة إدارياً، ومن بينهن محامية وصحافية، و12 طالبة، و11 يواجهن أمراضاً ومشاكل صحية، من بينهن أسيرتان جريحتان، إضافة إلى أسيرات هنّ زوجات وأمهات لأسرى، وشقيقات لشهداء، إضافة لوجود أم شهيد بين الأسيرات، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد اللواتي اعتقلن من غزة، حيث أفرج عن عدد منهنّ لاحقًا، إلا أنّه من المؤكد أنّ هناك معتقلات في معسكرات الاحتلال، وهنّ رهن الإخفاء القسري".
وصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيليّ عمليات الاعتقال الممنهجة بحقّ النّساء الفلسطينيات في كافة الجغرافيا الفلسطينية، ولم تستثنّ القاصرات، كما شمل ذلك اعتقال النساء كرهائن، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من الاحتلال لتسليم نفسه.
وشكّلت هذه السّياسة إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير جداً بعد السّابع من أكتوبر، وشملت زوجات أسرى، وشهداء، وأمهات منهنّ مسنّات تجاوزن السبعين عاماً، مع الإشارة إلى أنّ هذه السّياسة طاولت فئات أخرى أيضاً، وليس فقط النّساء، وقد رافقت عمليات احتجازهن كرهائنّ عمليات تنكيل وتهديدات وصلت إلى حد التّهديد بقتل نجلها المستهدف أو زوجها، هذا عدا عن الاعتداءات التي تعرضن لها خلال عملية الاعتقال، إضافة إلى عمليات التّخريب التي طاولت منازلهنّ، وترويع أطفالهنّ، وأبنائهنّ، ومصادرة أموالهنّ ومصاغ ذهب.
غير أن إحدى أبرز الجرائم التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ النّساء الفلسطينيات، ومنهنّ الأسيرات، الاعتداءات الجنسية، والتي تضمنت التّحرش، والتّفتيش العاري، إضافة إلى التّهديد بالاغتصاب، هذا إضافة لإعلان الأمم المتحدة في بيان رسمي لها عن وجود تقارير موثوقة بتعرض معتقلات من غزة للاغتصاب.
وأكدت شهادات لأسيرات أفرج عنهنّ تحديدًا خلال دفعات الإفراج التي تمت في شهر نوفمبر الماضي، وشهادات لأسيرات داخل السّجون، ولنساء واجه أقارب لهنّ عمليات اعتقال وملاحقة، أكّدن فيها على تعرضهنّ لجملة من الاعتداءات الجنسية.
وشكّل سجن هشارون، كمحطة مؤقتة لاحتجاز الأسيرات قبل نقلهنّ إلى سجن الدامون، شاهدًا على عمليات التفتيش العاري التي تعرضت لها غالبية الأسيرات، بحسب عشرات الشّهادات التي وثقتها المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، ناهيك عن ظروف الاحتجاز المذلّة والمهينة التي تعرضن لها، والاعتداءات، ومنها اعتداءات بالضرب المبرّح.
شهادات مروعة
ونقلت مؤسسات حقوقية فلسطينية شهادة وثقتها لإحدى الأسيرات اللواتي اعتقلن بعد السابع من أكتوبر، أكّدت أنّها تعرضت في أثناء عملية الاعتقال والتّحقيق لاعتداءات وتحرش جنسي ولفظي، حيث قام أحد الجنود بلمسها على رأسها وقدميها بطريقة غير لائقة، وشتمها بمصطلحات بذيئة وهددها أكثر من مرة، وكان الجنود يرمون عليها أعقاب السجائر، وبقايا الطعام لإهانتها، كما تعرضت الأسيرة للضرب أكثر من مرة من جنود الاحتلال، وهو ما سبب لها أوجاعًا في أنحاء جسدها، ولم يقدم لها أي علاج.
ومن ضمن جملة الشّهادات التي وثقت، شهادة لإحدى الأسيرات قالت فيها: "وصلنا أنا وأسيرات إلى سجن هشارون، أدخلونا إلى زنزانة أرضيتها مليئة بالماء، وتوجد فيها دورة مياه غير صالحة للاستخدام، ثم تم نقلنا إلى زنزانة أخرى فيها تعرضن للتفتيش العاري على يد سجانات، وقامت إحدى السّجانات بضربي على وجهي، بعدما تعرضت للضرب المبرّح خلال عملية اعتقالي".
وفي شهادة أخرى: "حضرت ثلاث سجانات تعاملن معي بوحشية وبشكل مهين جدًا، وشتمنني بأسوأ الألفاظ طوال الوقت دون توقف، وأجبرنني على المشي وأنا مقيدة الأطراف، والعصبة على عيني، وطوال الوقت خلال نقلي كانت السجانة تقول هذه ليست بلادكم ارحلوا منها".
نساء غزة
ومع تنفيذ الاحتلال الاجتياح البري لغزة، في 27 أكتوبر الماضي، نفّذ عمليات اعتقال واسعة لنساء من غزة منهنّ قاصرات ومسنّات، واحتجزهن في معسكراته، بالإضافة إلى سجن الدامون، وفي ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة، فإنه لا تتوفر للمؤسسات ذات الصلة معطيات واضحة عن أعدادهنّ، أو من تبقى منهنّ رهن الاعتقال في المعسكرات الخاضعة لإدارة جيش الاحتلال، أما في سجن الدامون، فإن أسيرتين من غزة ما زالتا محتجزتين فيه بشكل منفصل عن الأسيرات من المناطق الفلسطينية الأخرى.
وتعاني الأسيرات أيضاً من سياسة التّجويع التي مارستها إدارة السّجون بعد السابع من أكتوبر، بحرمان الأسرى والأسيرات من الحصول على مواد غذائية إضافية من (الكانتينا)، إضافة إلى حرمانهنّ من العلاج، والذي يندرج في إطار الجرائم الطبيّة، كما ألقت حالة الاكتظاظ التي فرضتها إدارة السجون بثقلها على الأسيرات، الأمر الذي أدى إلى إفراز العديد من ظروف الاعتقال المأساوية داخل سجن الدامون، واضطرت العديد من الأسيرات للنوم على الأرض، هذا عدا عن النقص الحاد في الملابس والأغطية والتي تعاظمت حدتها في ظل موجة البرد القاسية، فبعض الأسيرات بقين في ملابسهن التي اعتقلن فيها، ولم تتمكنّ من استبدالها.
كما عانت الأسيرات من تعمد إدارة السّجون تزويدهنّ بمياه غير صالحة للشرب ومتسخة.
واستهدفت النساء الفلسطينيات كما جميع فئات المجتمع الفلسطينيّ، بعمليات الاعتقال الإداري (بدون تهم)، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق تاريخيًا، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر فبراير/ شباط 3558، من بينهم 12 أسيرة معتقلة إداريًا حتى إعداد هذا التقرير، منهنّ صحافية ومحامية، وطالبات جامعيات، إضافة إلى أنّ بقية الأسيرات والغالبية منهنّ وجهت لهن تهم تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شكّلت بعد السابع من أكتوبر أبرز الذرائع التي استخدمها الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين في الضّفة بما فيها القدس، والأراضي المحتلة عام 1948.
