هيئة أممية تناقش اليوم الرأي الاستشاري حول شرعية الاحتلال
تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الاقتراح المقدم من السلطة الفلسطينية لمطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتقديم رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وكانت اللجنة الرابعة في الجمعية العامة، قد صادقت على هذا الاقتراح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بأغلبية 98 دولة مقابل 17، وامتناع 52 دولة عن التصويت.
وقالت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، إن "القرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد التصويت في الجمعية العامة، الذي سيجري في 22 أو 23 كانون الأول/ديسمبر الحالي".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "عشية التصويت؛ بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية بمحاولة إقناع الدول بالمعارضة، أو الامتناع عن التصويت".
وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت بطلب للأمم المتحدة، يتم بموجبه تقديم استئناف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ من أجل صياغة رأي قانوني حول الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية.
ووزعت السلطة مشروع القرار على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عبر نيكاراغوا، لأن الفلسطينيين يتمتعون فقط بوضع مراقب.
ويسعى الفلسطينيون إلى إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية، يمثل عملية ضم واضحة للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وللقرارات السابقة لمجلس الأمن.
