رئيس "الفريق القانوني التشيلي": يجب تقديم نتنياهو وقادة جيشه إلى المحاكمة الدولية
قال رئيس "الفريق القانوني التشيلي" (مستقل) إلى محكمة الجنايات الدولية، نيلسون حداد، إن "المحامين التشيلين تقدموا بشكوى إلى المحكمة ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو، انطلاقاً من واجب أخلاقي".
وأضاف حداد، (سفير تشيلي السابق في كل من مصر والعراق والأردن)، في تصريحات لـ"قدس برس"، اليوم الأربعاء، أن "لديه قناعة بتحقيق العدالة الدولية وتقديم المسؤولين (الإسرائيليين) عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية إلى العدالة لمحاكمتهم". مؤكداً أن "ذلك أقل ما يمكن تقديمه لــ(شعب يُباد في غزة والضفة الغربية وشرقي القدس)".
وأوضح حداد، أن "المحامين التشيليين البالغ عددهم 620 محامياً، قدموا شكوى في مكتب الشؤون التمهيدية للمحكمة للتحقق من مطابقتها لشروط الإجراء وأيضا لتحديد موضوعها ومن ثم إصدار قرار المقبولية، والذي ستذهب به هذه الشكوى إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وبين حداد، أن "الفريق القانوني أضاف سوابق جديدة إلى شكوانا المقدمة مسبقاً في 22 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهي أدلة تثبت قانونيا وواقعيا عدداً من الجرائم التي ارتكبتها (إسرائيل) ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وحول الخطوات التالية، قال حداد إنها " تتمثل في إضافة المزيد من السوابق الجديدة لأن جريمة الإبادة الجماعية، وفقا للمادة 2 من المعاهدة الدولية لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي تتطلب بشكل أساسي شرط القصد، ونحن نؤكد هذه النقطة القانونية لنثبت أن القصف العشوائي ومقتل أكثر من 30 ألف مدني فلسطيني بريء، معظمهم من الأطفال والنساء، يشكل حالة إبادة جماعية لأنها تتعلق بتدمير الإنسانية وتمت عن قصد".
وأكد حداد، أن جهدهم في محكمة الجنايات الدولية هو" رسالة موجهة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة أن هناك جهود قانونية لتزويدكم بكل الدعم القانوني الذي تحتاجونه لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه غالانت ورئيس أركانه هاليفي، إلى جانب القيادة العليا للقوات المسلحة والجيش والبحرية والطيران".
وشدّد على أن "قادة الاحتلال يجب أن يمثلوا ويحاسبوا على جرائمهم وأن يعاقبوا وفقا للعقوبات التي حددها نظام روما الأساسي".
يٌذكر أن الحكومة التشيلية أعلنت مطلع آذار/مارس الماضي، أنها "ستستبعد الشركات (الإسرائيلية) من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية والتي تنظمه سانتياغو في نيسان/أبريل المقبل".
ونشرت وزارة الدفاع التشيلية بياناً جاء فيه "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 نيسان/أبريل، لن تشارك فيها شركات (إسرائيلية)".
ودافع رئيس الجمهورية غابرييل بوريك، عن قراره باستبعاد الشركات التابعة للاحتلال من المعرض الدولي، موضحاً "أتفهم أن هذه القرارات تتعرض للهجوم على أساس انتقادات سياسية، لكنني هنا أدافع عن المبادئ وأشعر بالفخر للقيام بذلك".
وشدّد خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الإسباني، على أن " ما يحدث في غزة غير مقبول، ولن يبدو من الحكمة أو التماسك بالنسبة لي أن تأتي شركات (إسرائيلية) لتعرض أسلحة لتشيلي في ظل هذه الظروف".
واستدعت تشيلي التي تضم أكبر عدد من الفلسطينيين خارج العالم العربي، سفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي في أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي للاحتجاج على "الانتهاكات (الإسرائيلية) غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي في غزة".
وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، قدمت تشيلي، بالاشتراك مع المكسيك، مذكرة إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق في " جرائم الحرب" التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 31 ألفا و 272 شهيدا، وإصابة 73 ألفا و 24 آخرين، 72% منهم من النساء والأطفال، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
