مصدر: لجنة "أمنية سداسية" تنظر في ترشيحات الوزراء المحتملين في حكومة السلطة

وكشف المصدر، في تصريح لـ "قدس برس" عن أن اللجنة الأمنية تضم ممثلين عن أمريكا، مصر، الأردن، السعودية، والإمارات، إضافة للسلطة الفلسطينية، وتتلخص مهمتها في دراسة الأسماء التي سيقدمها محمد مصطفى لتولي الحقائب الوزارية، بدءا بمنصب نائب رئيس الوزراء وكافة الوزارات، وصولا لمنصب الأمين العام لمجلس الوزراء، وانتهاءً بالناطق الإعلامي باسم الحكومة حال كان من خارجها.

 

وقال المصدر إن اللجنة وضعت شروطا لقبول تلك الترشيحات، أولها ألا يكون الوزير المُرشح قد شغل منصب وزير إطلاقا في أي من الحكومات السابقة، "وهذا يعني في حال تطبيقه خروج أسماء كبيرة بقيت في مناصبها لسنوات طويلة رغم تعاقب الحكومات، ومن أبرز المغادرين وزير الخارجية رياض المالكي، ووزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني، ووزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ووزير المالية شكري بشارة".

 

ومن الشروط "ألا يكون المرشح من خلفية حزبية، أو تابع لفصيل سياسي ناشط على الساحة، والأخطر ألا يكون صاحب تجربة نضالية، أو سبق وجرى اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي"، وفق المصدر.

 

وكانت وسائل إعلام محلية كشفت أن لجنة أوروبية من موظفين في السفارات الأوروبية في رام الله تعقد مقابلات شخصية مع وزراء اقترحهم محمد مصطفى لحكومته، وذلك بطلب من الأخير.

 

وأشارت إلى أن المقابلات التي تجريها اللجنة مع المرشحين لشغل مناصب وزارية في حكومة محمد مصطفى تشبه لجان التوظيف، حيث أعرب مرشحون للوزارات عن استيائهم من طريقة التعامل معهم حيث أعمار المندوبين الأوروبيين لا تزيد عن 30 عاما، ويتصرفون مع الوزراء المرشحين كمؤطرين محتملين.

 

ورفضت 4 فصائل فلسطينية، قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتكليف رجل الأعمال الفلسطيني محمد مصطفى، تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد اشتية.

 

وجاء في بيان وقّعت عليه أربعة فصائل الأسبوع الماضي، وهي: حركة حماس، حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية "إننا في ظل إصرار السلطة الفلسطينية على مواصلة سياسة التفرّد، والضرب عرض الحائط، بكل المساعي الوطنية لِلَمِّ الشمل الفلسطيني، والتوحّد في مواجهة العدوان على شعبنا؛ فإننا نعبّر عن رفضنا لاستمرار هذا النهج الذي ألحق وما زال يلحق الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية".

 

ووفق مراقبين، فإن هناك مهام شبه مستحيلة أمام حكومة مصطفى، تبدأ بإعادة إعمار قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات في الضفة الغربية وغزة، والإصلاح، ومحاربة الفساد، والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية، وجميعها مهام من شبه المستحيل إنجازها في ظل الانقسام الفلسطيني والنظام السياسي الفلسطيني الحالي، فاقد الشرعية.