تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
أجّل مجلس الأمن الدولي تصويتا كان مقرّرا اليوم السبت، على مشروع قرار جديد يُطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزّة، حتّى يوم الإثنين، في محاولة لتجنّب فشل آخَر بعد استخدام روسيا والصين الجمعة حقهما في النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار أمريكي.
وأوضحت مصادر إعلامية أنّ هذا الإرجاء تقرّر للسماح بإجراء مزيد من المناقشات حول مشروع القرار البديل هذا الذي أعدّه عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس.
وكانت روسيا والصين قد استخدمتا (الفيتو) في مجلس الأمن ضدّ مشروع قرار أمريكي، يؤيّد الدعوة إلى وقف إطلاق نار بين حركة "حماس" ودولة الاحتلال.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفلد إن الفيتو المزدوج ليس “خبيثا فحسب”، بل “سخيف” أيضا. وأضافت “بكل بساطة لا ترغب روسيا والصين بالتصويت لصالح قرار صاغته الولايات المتحدة”، وأنهما تفضّلان رؤية الولايات المتحدة “تفشل” على حساب تحقيق المجلس “نجاحا”.
ورأى المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة لا تبذل أي جهود لكبح جماح إسرائيل، ساخرا من واشنطن لحديثها عن وقف لإطلاق النار بعدما "مُحيت غزة فعليا عن وجه الأرض".
وبعد هذا الرفض للنص الأمريكي، كان مقررا أن يتم السبت طرح مشروع قرار بديل للتصويت، يرعاه ثمانية أعضاء غير دائمين في المجلس (الجزائر، مالطا، موزمبيق، غويانا، سلوفينيا، سيراليون، سويسرا والاكوادور).
وينص القرار على "المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وكذلك بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وأن تمتثل الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم".
وشدد القرار على "الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ويكرر تأكيد مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تمشيا مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك مع القرارين 2712 (2023) و2720 (2023).
