إرجاء تحويل ملف احتلال فلسطين إلى محكمة العدل الدولية

أرجأت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، النظر في مشروع قرار بعنوان "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ريثما تستعرض اللجنة الخامسة (الإدارة والميزانية) الآثار المترتبة عليه في الميزانية البرنامجية.

وكانت لجنة إنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة قد تبنت، الجمعة الماضي، مشروع قرار فلسطيني يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي.

ويطالب القرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بـ"إصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

ووافقت 98 دولة على القرار، مقابل اعتراض 17 دولة، في حين امتنعت 52 دولة عن التصويت.

ورحب وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي بالقرار، ووصفه بأنه "إنجاز دبلوماسي وقانوني" من شأنه أن "يفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها".

فيما قال سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إنه من خلال دعوة الفلسطينيين لإشراك محكمة العدل الدولية؛ فإنهم “يقوضون أي فرص للمصالحة”.