غانتس يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال المصادقة على قانون التجنيد
ذكرت وسائل إعلام عبرية، الأحد، أن "قانون التجنيد الذي يتضمن إعفاء المتشددين اليهود من الخدمة في جيش الاحتلال، ورفع سن الإعفاء من الخدمة إلى 35 أو حتى 40، يهدد مستقبل حكومة الحرب الإسرائيلية"، بعد أن هدد الوزير وعضو مجلس الحرب بيني غانتس بأن حزبه سينسحب من الحكومة في حال المصادقة على قانون التجنيد بصيغته الحالية.
وقال غانتس، إن "تمرير مثل هذا القانون هو خط أحمر بالحالة العادية، أما في وقت الحرب إنه مثل علم أسود يرفرف فوقنا. لن يتمكن الشعب من تحمل ذلك، ولن يتمكن الكنيست من التصويت لصالحها، ولن نتمكن أنا وأصدقائي من أن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا مثل هذا التشريع يمرر في الكنيست ويدخل في كتاب قوانين دولة إسرائيل، بطريقة من شأنها أن تضر بوحدة وأمن الدولة بشكل عام، وفي زمن الحرب بشكل خاص".
وقال أعضاء في "المعسكر الوطني"، إنه "من المتوقع أن يعارضوا مشروع قانون التجنيد، في حالة لم يتم تغيير المسودة الحالية".
وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أنه "يتوقع أن بعارض القانون في صيغته الحالية أعضاء حزب (اليمين الوطني) أيضا، برئاسة غدعون ساعر".
ومن المتوقع أن تصوت حكومة الاحتلال على قانون التجنيد الثلاثاء القادم، في حين قال وزير الحرب يوآف غالانت، إنه "لن يكون شريكا بأي مشروع غير متفق عليه بين جميع أعضاء الائتلاف، وإن جهاز الأمن برئاسته لن يعرضها للتشريع، لذلك فإنه لن يقف وراء مشروع القانون الذي يتم تجهيزه ولن يؤيده".
ودعا غالانت، كلا من نتنياهو وغانتس إلى "تشكيل توافق واسع بشأن قانون التجنيد".
ووصفت صحيفة /يسرائيل هيوم/ العبرية تهديد غانتس بـ "الفارغ"، مشيرة إلى أن "الموعد النهائي الذي حدده غانتس هو فقط عندما يكون هناك تشريع في الكنيست (البرلمان) ويدخل القانون إلى كتاب القوانين".
بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة إنه "حتى لو استقال غانتس بعد المصادقة على القانون بالقراءة الأولى، فإن الاستقالة ستكون في شهري يونيو/حزيران وتموز/يوليو، حيث عندها ستدخل الكنيست في عطلة الصيف".
يذكر أن موضوع قانون تجنيد "الحريديم" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كاد أن يطيح بالحكومة في أكثر من مناسبة، وهو يعود من جديد الآن، وبقوة، في ظل إصرار نتنياهو على تمريره.
والخدمة العسكرية في جيش الاحتلال إلزامية على الذكور والإناث اليهود، فوق سن الثامنة عشرة، وتبلغ فترة التجنيد 36 شهرًا للذكور و24 شهرًا للإناث، ويشمل التجنيد الإجباري أيضًا أبناء الطائفة الدرزية؛ فيما يستثنى فلسطينيو الداخل منها.
