لبنان.. "الدولار الجمركي" يفاقم أزمات اللاجئين الفلسطينيين

أكد مراقبون فلسطينيون، اليوم الثلاثاء، أن القرار الذي اتخذته الدولة اللبنانية، برفع الدولار الجمركي عشرة أضعاف، أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20 في المائة، ما زاد من معاناة اللاجئين في المخيمات الفلسطينية.

وفي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلن وزير المالية  اللبناني، البدء باحتساب أسعار العملات الأجنبية على الضرائب والرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة على أساس 15 ألف ليرة للدولار الواحد، بدلا من 1500، وذلك اعتباراً من مطلع كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) في لبنان، أركان بدر، إن "رفع الدولار الجمركي، سينعكس بشكل مضاعف على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

وأوضح بدر لـ"قدس برس" أن "ذلك سببه الحرمان التراكمي من أبسط الحقوق الإنسانية، وفي مقدمتها حقا العمل والتملك، وبسبب عدم استجابة إدارة أونروا، والاستمرار في تجاهل مطالب اللاجئين، التي تزايدت منذ نشوء الأزمة الاقتصادية اللبنانية".

وأضاف أن "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تستدعي تضافر جهود الجهات الثلاث المعنية، وهي الأونروا، والدولة اللبنانية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، عبر وضع خطة إنقاذ وطني واقتصادي، تستجيب لاحتياجات اللاجئين، وتلبّي مطالبهم، وتدعم نضالهم بحق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم".

وأشار إلى أن "التأخير والمماطلة في اعتماد خطة الإنقاذ المطلوبة، ستؤدّي إلى المزيد من إفقار وتجويع وحرمان اللاجئين، وستُولّد حالة من الاحتقان؛ الأمر الذي يُنذر بانفجار اجتماعي وشعبي وشيك".

ومن جهته، وصف محمد أبو قاسم، عضو الحراك الشبابي الفلسطيني الموحّد في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان (تجمع شبابي نشأ عام 2019)، القرار بـ"الكارثة"؛ مشيراً إلى أن "اللاجئ الفلسطيني يعاني أساساً من فقدان متطلبات العيش الإنساني الكريم".

وأوضح أبو قاسم لـ"قدس برس" أن "الأزمات المتلاحقة التي تمر بها البلاد، والتي كان آخرها قرار جباية رسوم الكهرباء من المخيمات، ورفع الدولار الجمركي على البضائع المستوردة، إلى جانب القرارات الرسمية التي تحرم اللاجئين الفلسطينيين من أدنى حقوقهم، ستزيد صور المعاناة والقهر والحرمان".

ودعا الجهات الرسمية المعنية بملف اللاجئين الفلسطينيين إلى "ضرورة إطلاق خطة طوارئ عاجلة لإنقاذ حياة اللاجئين الفلسطينيين، وتعزيز صمودهم، وحفظ كرامتهم".

ومن جانبه، أكد الباحث في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان - شاهد (حقوقية مقرها بيروت)، حسن السيدة، أن "الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان، فاقمت معاناة اللاجئين الفلسطينيين".

واعتبر السيدة أن "من الضروري في الوقت الحالي، قيام المجتمع الدولي، لاسيما الأمم المتحدة ومؤسساتها بالتضامن العملي مع اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم المساهمات الضرورية لتمكينهم من العيش بكرامة".

ودعا المعنيين في الدولة اللبنانية، إلى "ضرورة إقرار الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، حتى يتمكّنوا من تأمين متطلبات العيش الإنساني الكريم".

يشار إلى أنه مع فرض التسعيرة الجديدة للدولار الجمركي، طالت زيادة الأسعار سائر المنتوجات والخضار والفواكهة وغيرها من السلع، حيث يستورد لبنان أكثر من 86 بالمئة من موارده من الخارج.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد.