سياسيون: قرار مجلس الأمن منوط بإجبار الاحتلال على تنفيذه
قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن قرار مجلس الأمن الذي نص على وقف فوري لإطلاق النار وعدوان الاحتلال الإسرائيلي في شهر رمضان، يؤدي إلى وقف اطلاق نار دائم ومستدام، يمثل لطمة لنتنياهو وحكومته العنصرية المتطرفة.
وأضاف البرغوثي، أن "القرار كان غير متوازنا فيما يتعلق بالأسرى، لأنه لم يشر صراحة إلى ضرورة إطلاق سراح آلاف الأسرى والمختطفين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أنه أكد ضرورة إزالة كل العقبات الإسرائيلية لوصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق قطاع غزة التي يعاني سكانه من المجاعة بما يعني حرية عودة كل سكان القطاع إلى بيوتهم ومناطقهم التي هجروا منها".
وأكد أنه "إذا رفضت إسرائيل تنفيذ القرار الملزم بوقف فوري لاطلاق النار فيجب على المجتمع الدولي وجميع الحكومات العربية والإسلامية والعالمية فرض العقوبات والمقاطعة عليها لاجبارها على احترام إرادة المجتمع الدولي والقانون الدولي والإنساني الدولي".
وعبّر البرغوثي عن التقدير لدولة الجزائر وجميع الدول التي تدعم وقف العدوان الإسرائيلي الإجرامي على الشعب الفلسطيني وحقه في التحرر من الاحتلال ونظام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد من جانبه، إن "قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، يواجه عدة تحديات، منها عدم التزام إسرائيل بقرارات مجلس الأمن السابقة والمطالبة بتنفيذها، إضافة إلى اعتراضها على القرار الحالي وشروطه".
وأوضح أن "شروط القرار تتضمن أن يتم تنفيذه بالمقابل من المقاومة الفلسطينية، التي من المفترض أن تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين دون أي شروط أو تعليقات".
وأكد أنه "بسبب عدم رضى القرار من دولة الاحتلال، يبدو أنه لن يُنفّذ على أرض الواقع، ومن المرجح أن يعتمد نتنياهو سلوكًا تصعيديًا ردًا على موقف الولايات المتحدة التي لم تصوت ضد القرار، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تعثر مفاوضات التهدئة، وزيادة القصف في مدينة رفح، بعد تهديد نتنياهو بعدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة لمناقشة خطط الاعتداء على رفح".
وأوضح أن "هذا القرار يعد مهمًا من الناحية الإجرائية والدبلوماسية والقانونية، حيث يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك، ومع ذلك، تعترض إسرائيل على تنفيذه، مشيرة إلى أن تنفيذ الشق الخاص بها بمبدأ التبادل المتعلق بإطلاق سراح الأسرى، بينما تعارض المقاومة الفلسطينية تنفيذ الشق الخاص بها بنفس الأمر، وهذا الوضع يعكس مواجهة متعددة الجوانب، حيث يظلّ القرار معلقًا بسبب رفض إسرائيل لتنفيذه، ما يعرقل تقدّم العملية الدبلوماسية ويزيد من التوترات في المنطقة".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 32 ألفا و414 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و787 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
