مركز "العودة" يحذر من خطة إسرائيلية لترحيل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
لندن - قدس برس
|
أبريل 16, 2024 6:21 م
قال مركز "العودة" الفلسطيني (منظمة غير حكومية مقرها بريطانيا)، إنه قدم تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعنوان "خطة السلطات الإسرائيلية لطرد الأسرى السياسيين الفلسطينيين"، والذي قُدِّم وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
وبحسب بيان صدر عن "العودة"، تلقته "قدس برس" اليوم الثلاثاء، فقد حذر التقرير من خطة إسرائيلية لطرد نحو 450 أسيرًا فلسطينيًا من شرق القدس و"إسرائيل" إلى مناطق السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى "ارتباطات مزعومة بالإرهاب".
وأضاف التقرير أن "هناك جهداً منسقاً من قبل السلطات الإسرائيلية بما في ذلك أعضاء الكنيست لطرد الفلسطينيين من منازلهم، لأسباب سياسية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخا للقانون الدولي".
ووفقًا لمركز العودة الفلسطيني، فإن "الادعاءات غير المثبتة بشأن ارتباطات بالإرهاب، التي اتهم بها 450 أسيرًا سياسيًا فلسطينيًا، ليست فقط غير مثبتة، بل تستخدم ضدهم؛ لأنهم من أصل فلسطيني".
وأضاف المركز أن "السجناء اليهود الإسرائيليين المتهمين بالإرهاب في دولة إسرائيل، لا يتلقون عقوبة مماثلة، على الرغم من أنه من المفترض أنهم مواطنون في الدولة نفسها، اتهما بالجريمة نفسها، ومع ذلك يتلقون عقوبات مختلفة استنادًا إلى خلفيتهم العرقية، وهو ما يعد جريمة تمييز عنصري" بحسب التقرير.
وأضاف "لا تتوقف المسألة عند خطة إسرائيل لإبعاد الأسرى السياسيين الفلسطينيين المفرج عنهم فقط، بل أيضاً المعاملة اللاإنسانية والوحشية التي تعرض لها هؤلاء الأسرى على يد السلطات الإسرائيلية".
وأشار "العودة" إلى أنه "لطالما وجّهت المنظمات الحقوقية المعروفة في جميع أنحاء العالم انتقادات لإسرائيل؛ بسبب المعاملة اللاإنسانية للأسرى السياسيين الفلسطينيين؛ ومع ذلك، فإن ظروف الأسرى تدهورت منذ السابع من أكتوبر بشكل فظيع".
واختتم المركز تقريره بدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع على هذه التفاصيل "وإدانة عمليات النزوح القسري للفلسطينيين من قبل إسرائيل، والعمل على استخدام الدبلوماسية لضمان عدم وقوع هذه الجريمة لـ450 سجينًا سياسيًا فلسطينيًا".
وحث المركز مقرري الأمم المتحدة وجميع أعضاء المجلس على "إدانة خطى إسرائيل المستمرة في تجاهل القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب صارخة وجرائم ضد الإنسانية أمام العالم أجمع".
