ما هو قانون "ليهي" الذي ستطبقه واشنطن وأغضب "إسرائيل"؟
رجّحت تقارير إعلامية أمريكية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش الإسرائيلي أو أكثر بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في تصريحات إعلامية له أنه سيتم خلال الأيام المقبلة نشر إعلان بشأن تطبيق قانون "ليهي" .
وينص القانون على منع تحويل المساعدات العسكرية إلى وحدات الجيش والشرطة الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان، والذي يتم الآن دراسة تنفيذه بعد التحقيق في قضية كتيبة "نيتساح يهودا" على خلفية ارتكابها انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وكانت وسائل إعلام أميركية، أفادت بأن وزارة الخارجية تستعد لفرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا" بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.
وستقوم الإدارة الأميركية بتفعيل قانون تاريخي أصدره الكونغرس قبل 27 عامًا يُعرف باسم قانون "ليهي".
من جانبه دافع السناتور السابق عن ولاية فيرمونت، باتريك ليهي، عن التشريع الذي أصبح قانون "ليهي" في التسعينيات، قائلاً إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى أداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات الأمن الأجنبية المتورطة بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان".
وكان أحد الأهداف الأولى لقانون عام 1997 لهذا النوع من الوحدات المتمردة، كتيبة من الجيش الكولومبي اتهمت بقتل آلاف من المدنيين عمدا، للحصول على مكافآت.
وينص القانون على قطع المساعدات تلقائيا عن وحدة عسكرية إذا وجدت وزارة الخارجية أدلة موثوقة على ارتكابها انتهاكات جسيمة.
ولطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان الإدارات الأميركية، بما في ذلك إدارة الرئيس، جو بايدن، بالتهرب من التحقيقات الصارمة في مزاعم القتل العسكري الإسرائيلي وغيرها من الانتهاكات ضد الفلسطينيين لتجنب التذرع بمثل هذه القوانين التي تهدف إلى ربط المساعدات العسكرية بالسلوك القانوني للقوات الأجنبية.
وتم تفعيل القانون في عدة دول كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق وأميركا الوسطى والجنوبية وأفريقيا. ففي عام 2022، على سبيل المثال، وجدت الولايات المتحدة أدلة كافية على الانتهاكات لتفعيل قانون ليهي ضد الشرطة والقوات الأخرى في أذربيجان وقيرغيزستان والمكسيك ودولة سانت لوسيا الكاريبية.
ولدى الإدارة الأميركية أيضا خيار إخطار الكونغرس بحوادث قانون "ليهي" في أماكن سرية لتجنب إحراج الشركاء الرئيسيين.
إلى ذلك، يشير القانون الأميركي إلى مخرج واحد لمرتكب الجريمة: وهو إمكانية تنازل وزير الخارجية الأميركي عن تطبيق قانون ليهي إذا قرر أن الحكومة المعنية تتخذ خطوات فعالة لتقديم الجناة في الوحدة المستهدفة إلى العدالة.
يذكر أن الولايات المتحدة لا تزال ترسل مليارات الدولارات من التمويل والأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك حزمة جديدة بقيمة 26 مليار دولار لدعم الدفاع الإسرائيلي وتقديم الإغاثة للكارثة الإنسانية المتزايدة في غزة.
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير قال أمس إن "القرار الأمريكي بفرض عقوبات على كتيبة (نيتسح يهودا) خطير ويتجاوز الخطوط الحمر".
ولليوم الـ200 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و151 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و84 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
