"مركز العودة" يدين حملة التحريض ضد مسؤولة أممية مناصرة لفلسطين
أدان "مركز العودة الفلسطيني" (مؤسسة أهلية مقرها بريطانيا)، بشدّة، "حملة التحريض التي تشنها وسائل إعلام، وأصوات مؤيدة لإسرائيل ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز".
وأبدى المركز في بيان تلقته "قدس برس"، مساء السبت، "تعاطفه مع ألبانيز، في وجه الانتقادات التي تتعرض لها، بحجة أن لها تاريخ من المواقف "المعادية للسامية" ( مصطلح يستخدمه الاحتلال للدلالة على معاداة اليهود والتحيز ضدهم) عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأشار إلى أن ما تتعرض له المقررة الأممية "بسبب رفضها للظلم الواقع على الفلسطينيين، واتهامها لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب محتملة ضدهم".
وأكد أن "ألبانيز اختارت الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، من خلال إشارتها إلى إسرائيل كمشروع استيطاني استعماري، وإلى الانتداب البريطاني -الذي مهد لتأسيسها- ككيان أجنبي متطفل يقهر السكان الفلسطينيين الأصليين".
وثمّن "العودة" مواقف ألبانيز ضد نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مشيرًا إلى الهجوم الذي تتعرض له "ذو دوافع سياسية ضد التفويض الممنوح لها في وقت سابق من هذا العام كمقرر خاص للأمم المتحدة معنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".
والمقرر هو منصب خبير مستقل يعينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو مكلف بالتحقيق في حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية، ونشر التقارير العامة، والعمل مع الحكومات والجماعات الأخرى بشأن هذه القضية.
وقال المركز إن "مراجعة لمنشورات سابقة لألبانيز على منصات التواصل الاجتماعي، تكشف أنها كانت مدافعة قوية عن العدالة والسلام وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأدانت ألبانيز مرارًا انتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان وجرائمها، بما في ذلك هدم المنازل في الأراضي المحتلة، وحملات التطهير العرقي، والغارات الجوية على قطاع غزة، والاعتقالات التعسفية، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والاستيلاء على الأراضي من بين الجرائم الأخرى المحظورة دوليًا، وفق "مركز العودة".
يذكر أن ألبانيز ردت على حملة التحريض ضدها، متهمة منتقديها "بتعمد إخراج تعليقاتها من سياقها لشن هجوم خبيث على منصبها".
وتوجه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم انتقادات حادة إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، وتتهمه بالتحيز إلى الفلسطينيين، كما ترفض التعاون مع اللجان التي يشكلها للتحقيق في جرائمه التي يرتكبها في الأراضي الفلسطينية، ويرفض التعاون معها.
وكانت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، قد كشفت مطلع الشهر الجاري، نقلاً عن أوساط سياسية ودبلوماسية إسرائيلية، أن دولة الاحتلال "تدرس اتخاذ قرار بمنع مبعوثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، بزعم إدلائها بسلسلة من التصريحات لصالح منظمات المقاومة الفلسطينية".
وزعمت إلى أن بعض التصريحات أدلت بها في مؤتمر تم بثه في قطاع غزة، وفي أخرى أيدت العمليات ضد الإسرائيليين، وادعت المحافل الإسرائيلية أن منعها أمر لا مفر منه.
وقال المراسل السياسي للصحيفة إيتمار آيخنر، إن ألبانيز ذكرت في مقابلة مع المجلة الإيطالية "ألتراكومونيا" في 9 حزيران/يونيو الماضي أن "إسرائيل تساوي المقاومة بالإرهاب، لكن الاحتلال يتطلب العنف، وهو من يتسبب به".
وفي أيار/مايو الماضي، أكدت لقناة تلفزيونية إيطالية أن "العنف الفلسطيني أمر لا مفر منه، لأن حق الشعب الفلسطيني في الوجود محروم منذ 55 عامًا"، وسبق لها أن قارنت النكبة الفلسطينية التي حصلت في العام 1948، بالمحرقة التي حصلت لليهود خلال الحرب العالمية الثانية، واتهمت إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري".
