الخارجية الأميركية: إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي خلال استخدامها أسلحتنا في غزة

ادعت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها أن واشنطن لم تجد أدلة كافية على وجود انتهاكات كإخلال إسرائيل بمبدأ عدم استخدام الأسلحة الأميركية في حرب الإبادة التي تشنها على غزة.

وقالت وفقا لصحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خلصت إلى أنّ "الأسلحة الأميركية قد استخدمت من قبل القوات الإسرائيلية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد القول رسمياً إن إسرائيل انتهكت القانون الدولي".  

وفي التقييم الأكثر تفصيلاً للإدارة الأميركية لسلوك إسرائيل في غزة، ادعت وزارة الخارجية في تقرير مكتوب إلى الكونغرس أن "إسرائيل تمتلك المعرفة والخبرة والأدوات اللازمة لتنفيذ أفضل الممارسات لتخفيف الضرر الذي يلحق بالمدنيين في عملياتها العسكرية".

وقال التقرير أن الولايات المتحدة لم تتمكن من التوصل إلى "أدلة قاطعة" على أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية بطرق لا تتفق مع القانون الانساني الدولي في حرب غزة التي خلفت نحو 35 الف شهيد، 72% منهم اطفال ونساء، بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى ونحو 10 الآلف مفقود، ودمار هائل وغير مسبوق شمل 50% على الاقل من منازل المواطنين في القطاع.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية: "إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي.. قد يرى البعض أن إسرائيل استخدمت أسلحتنا في حالات تتعارض مع التزامها بالقانون الدولي"، لكنه أكد أن "لا معلومات كاملة لدينا". 

واشار إلى أن "إسرائيل لم تتعاون بشكل كامل مع الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة .. إسرائيل لم تتعاون بما يكفي لتحسين الوضع الإنساني في القطاع". 

واتهم التقرير الأمريكي "حماس باستخدام بنية تحتية مدنية"، وقال: "إسرائيل اتخذت إجراءات امتثالا للقانون الدولي" في حرب الإبادة على غزة.

ولليوم 218 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و 943 شهيدا، وإصابة 78 ألفا و 572 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.