إعلام عبري: استقالة مسؤول رفيع من منصبه في مجلس الامن القومي الإسرائيلي
أشار تقرير في /هيئة البث الرسمية الإسرائيلية/ اليوم الأحد، إلى تقديم المسؤول عن السياسة الأمنية والتخطيط الاستراتيجي في قيادة الأمن القومي الإسرائيلي يورام حمو استقالته.
وأوضحت أن الاستقالة جاءت على خلفية الفشل في اتخاذ قرارات على المستوى السياسي بشأن قضية "اليوم التالي للحرب" في غزة لا سيما وأن هذه القضية تنخرط ضمن مهام حيمو.
يذكر أن مجلس الأمن القومي هي الهيئة المسؤولة عن الشؤون الخارجية والأمن القومي، وهي مكلفة بصياغة سياسة الحكومة ورئيس الوزراء بشكل عام، حيث سيطرت على جدول اهتمام تلك القيادة طيلة الأشهر السبعة الماضية، مسألة "اليوم التالي" للحرب في غزة.
من جهتها نفت رئاسة الأمن القومي أن تكون أي علاقة لهذه الاستقالة بالأحداث الأمنية الجارية وجاء في الرد: "هناك عشرة نواب لرئيس مجلس الأمن القومي. وعملية الاستبدال تنسحب بشكل طبيعي على كافة المستويات كما هو الحال في أي منظمة، كما أن حيمو أبلغ رئيس مجلس الأمن القومي منذ عدة أشهر عن رغبته في إنهاء فترة ولايته لأسباب شخصية، لا علاقة لها بالشأن العام على الإطلاق".
ووفقا للنشر فإنه سيتم قريبا عرض خطة تقترح فرض سيطرة مدنية في قطاع غزة لمدة ستة أشهر إلى سنة، من قبل الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ومنسق العمليات الحكومية الإسرائيلية في المناطق، على أن تنتقل السيطرة في نهاية المطاف إلى أطراف عربية غير معادية للاحتلال. وسيتم توفير الخدمات للسكان من خلال شركات عربية خاصة.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ابدى في أعقاب العدوان في غزة، رفضا حاسما لفكرة "استلام السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة من جديد وسط تأكيده على ضرورة اجتثاث سيطرة حماس في القطاع".
وفي المقابل، تحدث مسؤولون أميركيون عن ضرورة تكليف السلطة الفلسطينية بالمهمة وهو ما يلقى تأييدا من جانب بعض الدول العربية التي اشترطت بدورها إجراء إصلاحات في جهاز السلطة تؤهلها لمرحلة جديدة.
وكانت دولا عربية لها علاقات بدولة الاحتلال من بينها مصر وقطر والإمارات، أعلنت معارضتها للاقتراح الإسرائيلي بالمشاركة في إدارة قطاع غزة في نهاية الحرب.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و 971 شهيدا، وإصابة 78 ألفا و 641 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
