تقرير: سطو الاحتلال على شركات الصرافة بالضفة.. حلقة من حلقات خنق الاقتصاد الفلسطيني

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي، عمليات سطو على عدد من شركات الصرافة، في الضفة الغربية، وصادرت أموالها، بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، ضمن التوجهات العلنية لحكومة الاحتلال بتشديد الخناق على الفلسطينيين.  

وفي وقت يتذرع فيه الاحتلال بمداهمة واقتحام شركات الصرافة بدعوى استخدامها من الفصائل الفلسطينية وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتلقي أموال من الخارج، إلا أن أصحابها ينفون ذلك نفيا قطعيا ويؤكدون أنهم يخضعون لنظام مالي صارم تفرضه عليهم سلطة النقد الفلسطينية، والأجهزة الأمنية وتحديدا جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة في السلطة الفلسطينية.

وتقول سلطة النقد إنها تطبق أحدث النظم الرقابية على القطاع المصرفي بهدف الحفاظ على سلامته وتطوير أعماله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للجمهور بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى". 

ويؤكد المراقبون أن رواية الاحتلال "ممجوجة ولا قيمة لها، وأن كثيرا من أصحاب وموظفي تلك الشركات افرج عنه بعد أيام قليلة من اعتقالهم بعد عدم ثبوت أي تهمة بحقهم".

ويرى الراصد الاقتصادي حمد حسنين أن "هذه القرصنة تتساوق مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بحق الاقتصاد الفلسطيني... ونحن هنا نتحدث عن الحصار المفروض على المدن والحواجز العسكرية التي تصيب الحركة التجارية في مقتل، وكذلك السطو على أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل التي تعرف بـ"أموال المقاصة"، وقد بلغت قيمة الأموال المحتجزة نحو 430 مليون دولار منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأضاف لـ"قدس برس": "تضييق الخناق على الفلسطينيين يتأتى كذلك بمنع أكثر من ربع مليون عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في دولة الاحتلال.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شهود عيان قولهم إن القوات الإسرائيلية وزعت منشورات في عدة مناطق من الضفة الغربية، تتهم فيها شركات صرافة في الضفة الغربية بتمويل الإرهاب.