شركة تصنيف ائتماني أمريكية تصدر مراجعة متشائمة للاقتصاد الإسرائيلي
أصدرت شركة التصنيف الائتماني الأمريكية "ستاندرد آند بورز" صباح اليوم الثلاثاء، مراجعة خاصة تحمل نبرة تشاؤمية بشأن قدرة إسرائيل على التعافي بسرعة من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن عدوانها على قطاع غزة.
وقالت صحيفة/يسرائيل هيوم/ على موقعها الإلكتروني: إن صدور هذه المراجعة يأتي بعد خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل قبل شهر، وبعد يوم من قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.
وأوضحت شركة التصنيف الائتماني في المراجعة أن "انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي سيكون أبطأ من الانتعاشات التي شهدها في الماضي، على الرغم من الانتعاش والنمو في الربع الأول من العام".
وحذرت الشركة من أن التصنيف الائتماني لإسرائيل لا يزال "في خطر"، مشيرة إلى بعض الأسباب من بينها: "تدهور العلاقات" مع الولايات المتحدة؛ وطلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد رئيس الوزراء نتنياهو وزير الجيش غالانت، وكذلك تهديد رئيس معسكر الدولة بيني غانتس بالاستقالة من الحكومة.
ووفق الصحيفة، تنص مراجعة "ستاندرد آند بورز" على أن المخاطر التي تهدد التصنيف الائتماني لإسرائيل لا تزال مرتفعة. بالإضافة إلى احتمال التصعيد - على سبيل المثال في حالة حدوث مواجهة مباشرة مع إيران أو صراع مباشر ومستمر مع حزب الله في شمال فلسطين المحتلة، كما رأت أن تدهور العلاقات بين إسرائيل وأقرب حلفائها (أمريكا) يمثل خطرا قد يضر بالتعافي الاقتصادي في إسرائيل وثقة المستثمرين.
وكانت الوكالة خفضت الشهر الماضي تصنيف إسرائيل الائتماني، من "إيه إيه-" (AA-) إلى "إيه+" (A+) بعد تصاعد المواجهة مع إيران.
والتصنيف الائتماني لدولة ما، أو التصنيف الائتماني السيادي، هو درجة تُمنح لبلد ما بناء على كيفية إدراك وكالة التصنيف قدرته على سداد ديونه.
ويعطي هذا التصنيف للمستثمرين فكرة عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في بلد معين مثل شراء سندات بلد ما، وعند تحديد التصنيف تقيّم الوكالات عددا من العوامل التي تؤثر على اقتصاد الدولة، فضلا عن الأحداث المستقبلية المتوقعة.
ويشير تراجع التصنيف بالنسبة للمستثمرين إلى أن الاستثمار في السندات الإسرائيلية أكثر خطورة، مما يعني أن إسرائيل قد تحتاج تقديم فائدة أعلى لتعويض المستثمرين عن المخاطر، وهذا قد يجعل ديون إسرائيل أكثر كلفة لأنها ستحتاج إلى دفع المزيد مقابل الأموال التي تقترضها.
وكانت شركات التصنيف الثلاث الكبرى (فيتش، موديز، ستاندرد آند بورز) اصدرت تحذيرات بشأن التصنيف الائتماني لإسرائيل منذ بداية عدوانها على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتشير تقديرات محللين إلى أن خفض التصنيف، سيزيد من الضغوط على سندات إسرائيل والشيكل، الذي انخفض بنحو 5 بالمئة هذا العام مقابل الدولار إلى متوسط 3.8 شيكل .
والاثنين، أصدر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بيانًا طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة "إصدار أوامر قبض باعتقال نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و562 شهيدا، وإصابة 79 ألفا و652 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
