إعلام عبري: خلافات بين القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية حول صفقة الأسرى

كشفت /هيئة البث/ الإسرائيلية الرسمية، عن وجود خلافات بين المستويين السياسي والعسكري حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

ونقلت الهيئة عن كبار المسؤولين في القيادة السياسية لدولة الاحتلال، أن تل أبيب لن توافق على إنهاء الحرب مقابل التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى. 

وأوضحت أن هذا الموقف يتناقض مع رأي مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الذين أبدوا استعدادا للقيام بهذه الخطوة في ظل ضرورة الافراج عن الأسرى.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، إن المحادثات في مرحلة أولية للغاية، وسيتضح لاحقاً ما إذا كان هناك أساس لمواصلة المحادثات.

وبحسب مصادر إسرائيلية، من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بشأن صفقة الأسرى الأسبوع المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيصل وفد من حركة حماس ووفد إسرائيلي لعرض مواقفهما.

كما عرض رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي ديدي بارنياع على الدول الوسيطة المبادئ التوجيهية للصفقة التي أقرها مجلس وزراء الاحتلال، واتفق عليها مع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أنهم سيلتقون مرة أخرى.

وأعربت قيادة المنظومة الأمنية بأكملها، رئيس الأركان، ورئيس الموساد، ورئيس الشاباك، ووزير  الحرب والوزران غانتس وآيزنكوت عن دعمهم للدفع بالصفقة، معتبرين أنها ضرورية.

وأشارت إلى أن  كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية يعتقدون أنه حتى لو تم الاتفاق على الخطوط العريضة لوقف الحرب، فإن إسرائيل ستتمكن من تجديد اطلاق النار عند الضرورة، بعد أشهر قليلة.

وكان لقاء ثلاثي عقد الجمعة، في باريس بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ورئيس الوزراء القطري ورئيس الموساد الإسرائيلي، تقرر خلاله أن تبدأ المفاوضات بناء على مقترحات جديدة بقيادة الوسيطين مصر وقطر وبمشاركة أميركية نشطة.

ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة خلال تظاهرات نظمت مساء السبت، أنه لن تكون هناك صفقة تبادل دون وقف الحرب.

وقالت العائلات في بيان إن نظرية القضاء على حركة حماس وتحرير المحتجزين معا فشلت، مشيرة إلى أن غالبية الإسرائيليين تدعم وقف الحرب مقابل إعادة الأسرى.

ودعت عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى مظاهرات جديدة للمطالبة بصفقة عاجلة لإنقاذهم.

وتقدر دولة الاحتلال أن عدد الأسرى المحتجزين في غزة نحو 130، لكنها ترجح وفاة عدد منهم، في حين أكدت حركة "حماس" أن عشرات الأسرى قتلوا جراء القصف الإسرائيلي، وأكدت أن الوقت ينفد بالنسبة للبقية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل دولة الاحتلال العدوان رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.