وأضافت أنه في ظل المحاولات المتجددة لبدء المفاوضات مع حماس، تحدث مكتب نتنياهو عن مناقشة محتملة بناء على مقترحات جديدة يقودها الوسطاء، لكن مصادر مطلعة على التفاصيل تقول إن الاقتراح الوحيد المطروح على الطاولة هو "اتفاق شامل لإعادة كافة الأسرى ".
واتهم مسؤولون كبار نتنياهو، بأنه في حين أن مجلس الوزراء الحربي يمكنه مناقشة المرحلة الأولى من الصفقة، فإن رئيس الوزراء يعمل على تجنب الوصول إلى هذه النقطة.
وقال أحد كبار المسؤولين إن "نتنياهو لا يحبط الاتفاق بشكل واضح، بل إنه يفعل ذلك حتى قبل أن ينضج الأمر، لذلك يتم تفويت كل فرصة بشكل أساسي".
وأضاف أن رسائل مكتب نتنياهو، تهدف في الواقع إلى طمأنة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، "ولكن لا يوجد شيء حقيقي وراءها، وطالما أن نتنياهو لا يوافق على مناقشة شروط حماس، فلا يمكن لأي اتفاق أن يناقشها أو يؤتي ثماره، وتبقى القضية عالقة".
وكان المسؤول عن ملفّ الأسرى الإسرائيليين من قبل الجيش، الجنرال في الاحتياط نيتسان ألون، أعرب عن استيائه من حكومة نتنياهو التي شدّد على أنه لن يتمّ التوصّل لاتفاق لتبادُل أسرى في ظلّ وجودها.
وبحسب ما نقلت عنه القناة /12/ العبرية، فإن، ألون، قال في محادثة مغلقة أجراها الأسبوع الماضي، مع الضباط المسؤولين بمتابعة أوضاع (الإسرائيلي) مع أهاليهم: "نحن يائسون، لن يكون هناك أية صفقة مع هذه الحكومة".
وأضاف ألون أن "الصفقة التي أدفع باتجاهها، ستتضمن العودة التدريجية لجميع الأسرى".
وذكر أن "حماس أصرّت على أن يتضمن ذلك وقف القتال، وقد أبلغت رئيس الحكومة أنه من الممكن العودة إلى القتال في أي لحظة".
وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب نتنياهو رد بشكل قاس وهاجم فريق التفاوض(الإسرائيلي) نفسه، وقال إنه "بينما أعطى نتنياهو مرارا وتكرارا فريق التفاوض تفويضا واسع النطاق لإطلاق سراح الأسرى ، يواصل يحيى السنوار المطالبة بإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع".
وأضاف نتنياهو أنه "يعارض ذلك بشدة"، عادّا أن "الإيجازات التي يقدمها فريق التفاوض، لن تؤدي إلا إلى تصلّب موقف حماس، والإضرار بالعائلات، وجعل إطلاق سراح الأسرى لدينا أكثر بعدا".
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بشأن غزة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها "لا تلبي شروطها"، وبدئها عدوانا عسكريا على مدينة رفح في 6 مايو، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.
كذلك، شككت "تل أبيب" مؤخرا في "حيادية الوسيطين المصري والقطري بهذه المحادثات، وهو ما دعت قطر إلى "عدم الالتفات إليه"، فيما حذرت مصر من أن التشكيك في وساطتها "قد يدفعها للانسحاب" منها.
وبعد عدة أسابيع من الجمود، قرر مجلس الحرب الأسبوع الماضي توسيع تفويض فريق التفاوض، وكان ذلك بعد جولة المحادثات الأخير (الجمعة)في باريس، والتي اتفق فيها الوسطاء على بذل الجهود لاستئناف المحادثات.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الليلة الماضية نقلا عن مصدر مصري أن المحادثات ستستأنف في القاهرة الثلاثاء المقبل. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في وقت سابق أنه من غير الواضح ما إذا كانت حماس ستوافق على المشاركة في المحادثات، وقال وسطاء عرب للصحيفة إنه تم توجيه دعوة إلى حماس لكنها لم تؤكد بعد مشاركتها في المحادثات الجديدة.
وتأتي تحركات تل أبيب الحالية نحو عقد صفقة مع حماس في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وقادتها العسكريين والسياسيين، بما شمل الجمعة قرارا من محكمة العدل الدولية يأمرها بوقف هجومها على رفح، والسماح بإيصال المساعدات عبر معبرها.
إضافة إلى إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، أنه طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بحكومته يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في غزة.
كما تأتي في ظل تصاعد الضغوط الداخلية على نتنياهو من أهالي الأسرى والمعارضة، والذين يتهمونه بـ"عرقلة إتمام صفقة التبادل عمدا انطلاقا من مصالحه السياسية".
ولليوم 234 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 35 ألفا و984 شهيدا، وإصابة 80 ألفا و643 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
