مجلس الأمن يناقش التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية
ناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بنودا تتعلق بالقضية الفلسطينية، وتنفيذ القرار الدولي رقم 2334 الخاص بالمستوطنات.
واستمع المجلس إلى تقرير قدّمه تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقال وينسلاند إنه "خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لا يزال التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتشكل المستوطنات مصدر قلق، وتعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية شرق القدس، ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق، أي من حوالي 900 وحدة في 2021، إلى 3100 وحدة في 2022، مع مضاعفة المناقصات من 200 إلى 400، داعيا سلطات الاحتلال إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور.
وعبر عن قلقه العميق إزاء استمرار عمليات الهدم والمصادرة للمباني الفلسطينية، والنية المعلنة للسلطات الإسرائيلية لهدم مبانٍ إضافية في مجتمعات الرعي في تلك المنطقة.
ودعا وينسلاند الحكومة الإسرائيلية إلى إنهاء هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين، ومنع طردهم وتهجيرهم المحتمل، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني، ومعالجة احتياجاتهم التنموية.
يذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 681 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، منهم 230 ألفًا في القدس المحتلة، ويتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
