مصادر عبرية تزعم نية الاتحاد الأوروبي زيادة تدخله في الأراضي الفلسطينية
زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي ينوي زيادة تدخلاته في شؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وادعت /القناة 13/ العبرية، وفق ترجمة "قدس برس"، حصولها على "وثيقة سرية للاتحاد الأوروبي، تكشف كيف ينوي الاتحاد زيادة تدخله في مناطق الضفة الغربية".
وقالت إن "الوثيقة وُضعت في سفارة المفوضية الأوروبية شرقي القدس، وتصف بطريقة شاملة ومركزة في ست صفحات كيف يريد الاتحاد الأوروبي العمل لتوسيع الوجود الفلسطيني في المناطق (ج)".
وأشارت إلى أن المناطق المذكورة "هي نفسها التي طالب رئيس حزب الصهيونية الدينية (اليميني المتطرف) والوزير المكلف، بتسلئيل سموتريتش، بالسلطة عليها، وكانت جزءًا لا يتجزأ من مفاوضات الائتلاف".
وورد في الوثيقة، وفق زعم القناة العبرية، أن "الاتحاد الأوروبي سيعمل على رسم خريطة للأراضي في المناطق الفلسطينية، ليس بالضرورة من تلقاء نفسه، ولكن من خلال منظمات أخرى بهدف إثبات حق الفلسطينيين في الأرض".
كما دعت إلى "متابعة ومراقبة النشاط الأثري الإسرائيلي في الميدان"، مشيرة إلى أن "هذا النشاط تستخدمه إسرائيل لتبرير سيطرتها على الأراضي في الضفة الغربية".
وذكرت أن "الاتحاد الأوروبي سيعمل على دمج المناطق (ج) بالمناطق (أ) و(ب)"، كما نصت الوثيقة كذلك على الحاجة إلى "رؤية أوروبية مشتركة ونهج أكثر تنسيقًا بين الأطراف فغي أوروبا من أجل تعزيز القدرة على توسيع الاضطلاع الأوروبي في المنطاق (ج)".
وجاء في الوثيقة أن "هناك حاجو لتعزيز البنية التحتية للفلسطينيين في المنطقة (ج)، وتوفير المساعدة القانونية والعديد من الإجراءات الأخرى التي يريد الاتحاد الأوروبي الترويج لها هناك".
كما أكدت "التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين، مع كون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين"، داعية "إسرائيل" إلى "السماح بتحسين ملموس في حياة الفلسطينيين، لتمكينهم من البناء ووقف تدهور أوضاعهم المعيشية في الميدان".
وأشارت /القناة 13/ إلى أن "الوثيقة كُتبت قبل الانتخابات الإسرائيلية التي جرت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لذلك لا يمكن ربطها أو القول إنها تأتي كرد فعل على حكومة أو أخرى".
من جهته، قال المتطرف سموتريتش، في تعليق على الوثيقة التي زعمت القناة العبرية وجودها، إن "العمل ضد الاستيلاء العربي على المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) هو أحد التحديات الملحة والمهمة".
وأضاف قائلاً: "يجب على الحكومة المقبلة مواجهة هذا التحدي، وهو أحد الأسباب الرئيسية لمطالبتي بالحصول على صلاحيات في وزارة الأمن".
ووصف سموتريتش الوثيقة بـ"التورط السافر للاتحاد الأوروبي في جهود السلطة الفلسطينية لفرض أمر واقع على الأرض، وإقامة دولة إرهابية عربية من جانب واحد بحكم الأمر الواقع، في قلب أرض إسرائيل"، على حد تعبيره.
واعتبر أن ما ورد فيها "أمر غير مقبول، ويتعارض مع القانون الدولي، ويتعارض مع المبادئ الدبلوماسية الأساسية التي تحكم العلاقات بين الدول".
وشدد على أن الحكومة المقبلة "ستبذل جهودًا على الأصعدة الدبلوماسية والاقتصادية والتنفيذية والاستيطانية ضد النشاط العدائي للسلطة الفلسطينية والفاعلين الدوليين"، في إشارة إلى مخططاته لتوسيع النشاط الاستيطاني وتوسيع جرائم الهدم والمصادرة ضد الفلسطينيين.
وقُسّمت الضفة الغربية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل“ عام 1995، إلى ثلاث مناطق: ”أ“ و”ب“ و ”ج“.
وتمثل المناطق ”أ“ 18 في المائة من مساحة الضفة، وتخضع لحكم السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريًا، أما المناطق ”ب“ فتمثل 21 في المائة من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية.
وتمثل المناطق ”ج“ ما نسبته 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وتسيطر عليها السلطات الإسرائيلية أمنيًا وإداريًا، ولطالما كانت محل أطماع اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يخطط لضمها إلى "السيادة الإسرائيلية".
يذكر أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (تابعة للسلطة الفلسطينية)، وثقت 833 اعتداءً، نفذتها سلطات الاحتلال والمستوطنون خلال شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، في محافظات الضفة الغربية.
