تحذيرات من سعي سموتريتش لتفكيك السلطة رغم إحباطها عشرات العمليات ضد "إسرائيل"
الناصرة (فلسطين) - قدس برس
|
يونيو 4, 2024 1:18 م
حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الوضع في "الضفة الغربية" على وشك الانفجار. وأن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستخدم مناصبه لتقويض السلطة الفلسطينية، رغم إحباطها عشرات العمليات ضد أهداف إسرائيلية، منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، من بينها الكشف عن سيارتين مفخختين في منطقة شمال الضفة الغربية.
وفي حديث مع موقع "واينت" وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حذر عدد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين من أن من تقود السياسة لواضحة والمعلنة لوزير المالية بتسلئيل سموتريش، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية. وقالوا إن سموتريتش "يستخدم منصبه في وزارة الدفاع ومنصبه كوزير للمالية لقيادة سياسة مدروسة قد نشهد في نهايتها انفجارا عنيفا في الضفة الغربية، ونحن نسير نحو الهاوية" وأعيننا مفتوحة على مصراعيها".
وأضافت مصادر أمنية أخرى، أن الإجراءات الاقتصادية التي يقودها سموتريتش تضر بشكل رئيسي بمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وبحسبهم فإن رواتب أعضاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسؤوليها تبلغ حاليا نحو 40 بالمئة من رواتبهم العادية، بسبب الإجراءات الإسرائيلية.
وأشاروا إلى أنه "من المفهوم أن الشخص الذي يفقد مصدر رزقه، سيبحث عن مصدر رزقه من أماكن أخرى.
ورأوا أنه "من مصلحة إسرائيل الحفاظ على المعتدلين ومنع المتطرفين من الاستيلاء على الضفة".
وقالوا: إن سياسة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، الرامية إلى إضعاف السلطة التي يرأسها محمود عباس (أبو مازن)، لم تبدأ مؤخراً أو عشية الحرب، وأنه في الواقع، منذ أن عاد نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء، في عام 2009، قادت الحكومة التي يقودها "بنجاح" الخطوة الرامية إلى منع أي احتمال لتسوية سياسية من شأنها أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وكان القصد هو إثبات أن السلطة غير قادرة على العمل، وبالتالي ليست شريكا جديرا بمفاوضات السلام، لكن في الوقت نفسه، واصلت السلطة الفلسطينية السياسة التي كانت في مصلحة نتنياهو.
وقال مسؤول امني: "إن هدف سموتريتش ليس فقط تفكيك السلطة الفلسطينية، بل احتلال الضفة، ويتجلى ذلك أيضاً في قضية المزارع الزراعية التي انتشرت كالفطر في المنطقة، ورغبته في إقامة مستوطنات يهودية جديدة ليس في الضفة الغربية فقط، بل في قطاع غزة أيضا.
وكان سموتريتش، أعلن قبل اسبوعين رفضه تحويل عائدات الضرائب (المقاصة) إلى السلطة الفلسطينية، وطالب بإقرار حزمة عقوبات عليها؛ ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.
وقال سموتريتش، في بيان : "لا أنوي تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية (مقرها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية).. من الآن وحتى إشعار آخر".
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تجمعها وزارة المالية الإسرائيلية وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وخلال عام 2021، بلغ متوسط أموال المقاصة بعد الخصومات الإسرائيلية، 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهريا. وتشكل أموال المقاصة قرابة 63 بالمئة من الدخل الشهري للحكومة الفلسطينية، التي تعاني أزمة مالية حادة.
كما أعلن سموتريتش أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقرار حزمة عقوبات بحق السلطة الفلسطينية، في ظل الاعترافات الجديدة بدولة فلسطين.
وطالب بـ"عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة الغربية، للمصادقة على 10 آلاف وحدة سكنية (استيطانية)، بما في ذلك المنطقة E1"، وهي أكبر مشروع استيطاني شرقي القدس المحتلة.
كما طالب بـ"إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم، وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة وعائلاتهم".
وكشف البيان عن عزم سموتريتش، وقف تمديد علاقات التعاون النقدي بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية، وهو قرار إن تم، سيضر بالقطاع المصرفي، وهو أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.
تصنيفات : أخبار فلسطين الأخبار
