الاحتلال يقرر احتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد

أعلن وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، صباح الأربعاء، قراره باحتجاز جثمان الأسير الشهيد ناصر أبو حميد، وعدم تسليمه إلى ذويه.

وقالت القناة /12/ العبرية، إنه "بعد تقييم للوضع، وبناء على توصية المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، قرر غانتس عدم إعادة جثة الأسير أبو حميد".

وكانت القناة العبرية قد ذكرت في وقت سابق، أن "المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستقدم في الأيام المقبلة رأيها بشأن احتجاز أو الإفراج عن جثمان أبو حميد".

وأشارت إلى أنها "ستحدد ما إذا كان هناك مخاوف من اندلاع انتفاضة أو توتر في السجون أو في مناطق السلطة الفلسطينية بعد احتجاز الجثمان، أم هناك إمكانية لاحتجازها من أجل التفاوض عليها فيما بعد".

من جهته، رفض المتحدث باسم وزارة الأسرى والمحررين بغزة، منتصر الناعوق، القرار الإسرائيلي بحق جثمان الشهيد أبو حميد، معتبرًا أنه "امتهان للكرامة الإنسانية وتجاوز لكل الأعراف البشرية".

وأكد الناعوق في بيان مقتضب تلقته "قدس برس"، أن هذا القرار يعكس "فشلاً ذريعًا للمجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية، التي لازالت تقبع في مربع الصمت والخذلان لقضايا شعبنا وفي المقدمة منها قضية الأسرى".

وكانت عائلة الشهيد أبو حميد قد قررت عدم فتح بيت عزاء له، إلى حين الإفراج عن جثمانه.

وقالت العائلة في بيان، أمس الثلاثاء: "لن نتقبل العزاء بابننا الشهيد القائد إلا بعد أن يتحرر جسده الطاهر ومعه سائر جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال في مقابر الأرقام، وداخل الثلاجات".

يذكر أن نادي الأسير الفلسطيني (هيئة حقوقية مقرها رام الله) قال أمس الثلاثاء، إن "عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال 10 أسرى شهداء، يضاف إليهم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد".

واستشهد الأسير المريض بالسرطان، والمحكوم بسبعة مؤبدات و50 سنة، ناصر أبو حميد (50 عامًا) من مخيم الأمعري في رام الله (وسط الضفة)، أمس الثلاثاء، في مستشفى ”أساف هروفيه“، جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى.

وباستشهاد أبو حميد، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، إلى 233 شهيدًا منذ عام 1967، حسب مؤسسات حقوقية.

يذكر أن من بين الأسرى الشهداء 74 شهيدًا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي، كانت آخرهم الأسيرة سعدية فرج الله، قبل استشهاد أبو حميد.