المحكمة العليا بدولة الاحتلال تأمر حكومة نتنياهو بالكشف عن أوضاع أسرى غزة

أمرت المحكمة العليا بدولة الاحتلال حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقديم تفاصيل عن ظروف احتجاز الأسرى من قطاع غزة، في مركز اعتقال "سدي تيمان" التابع للجيش، وذلك ردا على الالتماس الذي قدمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن.

وقالت صحيفة /هآرتس/ العبرية إن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدم للمعتقلين والعلاج ووسائل العقاب المتبعة وشروط تقييدهم.

ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية، تأكيدها أن احتجاز المعتقلين في معتقل سدي تيمان من شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز المعتقلين فيه "لا يمكن أن يستمر لدقيقة أخرى".

واتخذت المحكمة العليا قرارها على الرغم من معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المسؤول عن مصلحة السجون الإسرائيلية.

كما ذكرت الصحيفة، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا مطلع يونيو/حزيران الجاري أنها "ستقلص نشاط سجن سدي تيمان"، ولاحقا أعلنت إسرائيل أنها ستغلق المعتقل نهاية الشهر وتنقل المعتقلين فيه إلى سجون إسرائيلية أو تعيدهم لغزة، وذلك بعد انتشار التقارير التي تؤكد الانتهاكات في المعتقل.

ووفق إعلان سلطات الاحتلال، سيعمل المعتقل بعد إغلاقه "كمنشأة فحص أولية للمحتجزين الأمنيين من قطاع غزة"، بحسب ما نقلته الصحيفة.

وذكرت أن الاحتلال أنشأ سجن سدي تيمان في النقب بأعقاب الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بذريعة اعتقال مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير أن الجيش الإسرائيلي ملأ المعتقل بالمدنيين الفلسطينيين الذين اعتقل معظمهم من مراكز الإيواء والمستشفيات في غزة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشفت صحيفة /هآرتس/ عن الانتهاكات والتعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في سجن "سدي تيمان"، مؤكدة أنهم يبقون معصوبي الأعين ويتعرضون لعنف شديد من المحققين والجنود.

ووفق البيانات التي سمح بنشرها جيش الاحتلال، هناك نحو 700 معتقل في السجن، كما يدعي الجيش التحقيق في استشهاد 36 معتقلا بسدي تيمان معظمهم أسروا من قطاع غزة.

ولليوم 262 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و598 شهداء، وإصابة 86 ألفا و32 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.