ووفقا للقناة، طالب الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش خلال المناقشة، بزيادة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، بما يتماشى مع أجندتهما السياسية اليمينية.
ونقلت القناة عن محللين إسرائيليين قولهم: إن "النهج الدقيق الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية تجاه السلطة الفلسطينية، يمكن أن يؤثر على السياسات المستقبلية والاستقرار في المنطقة، وشددوا على أن انهيار السلطة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى اكتساب المزيد من الجماعات المتطرفة نفوذا في الضفة الغربية، مما يشكل المزيد من التحديات الأمنية لإسرائيل".
وكان سموتريتش (وزير مالية الاحتلال) طرح قبل أيام، خطوات لتعزيز العقوبات ضد السلطة الفلسطينية، وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية في مستوطنات جديدة (مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بفلسطين) وفي مستوطنات قائمة فعلاً، وشرعنة بؤر استيطانية في شمال الضفة الغربية، وإلغاء تصاريح الشخصيات المهمة للمسؤولين الفلسطينيين (VIP)، التي يمكنهم من خلالها التحرك بحرية نسبية، حتى خارج المناطق الفلسطينية، وإمكانية فرض عقوبات مالية إضافية ضد السلطة ومسؤوليها، وإبقاء منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى الاستمرار في منع تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.
وتعاني السلطة الفلسطينية في الضفة من وضع مالي حرج، بسبب الإجراءات الإسرائيلية، واضطرت إلى دفع نصف راتب فقط لموظفيها قبل عيد الأضحى، على غرار ما حصل مع رواتب الشهر الماضي.
ومنذ عامين، تدفع السلطة رواتب منقوصة للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، بسبب اقتطاع إسرائيل نحو 50 مليون دولار من العوائد الضريبية، تساوي الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل شهداء فلسطينيين قضوا في مواجهات سابقة، وأسرى في السجون الإسرائيلية، إضافة إلى بدل أثمان كهرباء وخدمات طبية.
وتشير بيانات وزارة المالية لدى السلطة الفلسطينية إلى أن الديون المتراكمة على السلطة تجاوزت 11 مليار دولار؛ سواء للموظفين لديها أو لبنوك محلية وخارجية وصندوق التقاعد ومقدمي الخدمات لها في قطاعات مختلفة، وهو ما يقترب من ضعفَي موازنتها العامة.
ويثير هذا الوضع مخاوف من احتمال انهيار السلطة الفلسطينية في النهاية.
